الصيادلة ترحب بمبادرة "مصدر دواءك يضمن علاجك"

رحبت نقابة الصيادلة، بحملة "مصدر دواءك يضمن علاجك"، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، لمكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة، وأكد أحمد رامي أمين صندوق النقابة، استعداد النقابة التام لمد الوزارة، بأية معلومات تدعم حملتها، منوهًا إلى مبادرة سابقة أطلقتها النقابة ، منذ عدة أشهر، تعلن فيها عن مكافأة مادية، لمن يرشد عن أحد المتعاملين، أو مصادر أو منافذ الدواء المغشوش، مُعربًا عن أمله في أن يتم إرساء آليات عملية، تضمن منع الظاهرة من أصولها، مثل مراقبة تكهين أجهزة تصنيع الدواء، التي يشتريها البعض من المصانع التي تجدد آلاتها ويقم بتصنيع الدواء، فيما يعرف بمصانع (بير السم)، وكذلك عدم السماح بطباعة عبوات دوائية، إلا بوجود ترخيص من وزارة الصحة، والتشديد على الأماكن، التي تقوم ببيع الدواء دون ترخيص، مثل عيادات بعض الأطباء والمستشفيات، لأنها تكون خارج الرقابة.
من جانبه أشار الدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، إلي ترحيب النقابة العامة بأي جهود تقوم بها الوزارة، في مجال مواجهة الأدوية المغشوشة، وقال يجب ألا يقتصر دور الوزارة، على التوعية وإطلاق الهواتف الساخنة، لأنها تملك الكثير من الأدوات والوسائل، للقضاء على هذه الظاهرة ، التي تهدد الأمن الصحي للمصريين.
وأضاف سيف: لقد قامت النقابة بتقديم مكافأة تصل إلى 50 ألف جنيهًا، لمن يرشد عن أي مصنع يقوم بصناعة أدوية مغشوشة، كما حرصت النقابة على توعية الصيادلة، بعدم شراء الأدوية إلا من خلال شركات إنتاج وتوزيع الأدوية المعروفة للجميع، إضافة إلى الإبلاغ عن أي وسطاء أو تجار الشنطة، الذي يقومون ببيع تلك الأدوية.
وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة، بأن تدرس أسباب غش الدواء، حتى تتمكن من حل هذه القضية من جذورها، مشيرًا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية التي ترفض الشركات سحبها من الصيدليات تعد من أكبر أسباب انتشار الأدوية الفاسدة والمغشوشة، إضافة إلى قيام بعض شركات إنتاج الأدوية، بما يسمى سياسة حرق الأسعار، عبر نشر كميات كبيرة من منتجاتها، على مخازن الأدوية حتى تستطيع تحقيق مكاسب مالية، ثم تقوم بعمل فواتير مضروبة عن هذه الكميات باسم صيدليات المستشفيات.