اعتبر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تسعيرة الدواء بمصر منذ عام 1995 ثابتة وارتفاعها بنسبة 20 % ليس محل اعتراض خاصة أنه ليس رقما مبالغ فيه لأدوية لا يتعدى سعرها ال30 جنيها. وأضاف مرشد ل"اليوم السابع"، أن شركات الأدوية بدلا من أن تغلق أو تحجب عن إنتاج دواء ينقذ حياة مواطن وأسعارها غير متجاوزة ال30 جنيه فلنستجيب لطلبها برفعه حتى تكون ملزمة بإنتاجه، لافتا أن هناك 1470 دواء غير متوفر، و4000 دواء تحت سعر ال30، والزيادة تتراوح بين 2 ل6 جنيهات. ولفت إلى أن ما ستقوم به لجنة الشئون الصحية هو العمل على أنه مثلما يتم رفع الاسعار حتى تتمكن الشركات من استمرار إنتاج الأدوية تحت سعر ال30، لابد من إعادة تقييم الأدوية التى تكسب بنسبه 500 % وإعادة تسعيرها لأن المادة الخام فى بعض الأدوية مثل السوفالدى قلت تكلفتها. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعمل تشريع قانون مشدد للشركة التى لا توفر ذلك المنتج بعد رفع سعره ومن يحتكر أو يقوم بتعطيش السوق عليه عقوبة إلى حد سحب الترخيص منه نهائيا، وسيتم الانتهاء من ذلك التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى. وشدد أن الشركات لها حق أن تحقق هامش ربح يكفى حتى تستمر فى انتاج الدواء، لافتا أن هناك دواء مهم للقلب ينقذ حياة بمبلغ 2 ونص جنيه وغير موجود بالسوق منذ فترة وحينما يكون ب 4 ونص لإنقاذ حياة مواطن منه فلا مانع منه. وشدد أن نواب البرلمان عليهم استيعاد سبب زيادة الاسعار، وستقوم اللجنة بعمل جلسات لشرح أبعاد الأزمة حال تواجد نواب معترضين على ذلك القرار. موضوعات متعلقة.. "صناعة الدواء" تشكر الحكومة.. بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها.. الصحة: إلغاء تسجيل منتج الشركة الممتنعة عن توفير الأصناف.."الصيدليات": تصريح عائم ويخلق اضطرابا فى السوق
