سوق الأدوية يبحث عن العلاج

1471 دواء غير متوافر فى السوق.. منها 366 بدون بدائل.. اختفاء أدوية القلب والسرطان وضغط الدم وقرحة المعدة وملينات الكبد وحقن الولادة

البعض يعزى الأزمة الى عام 2003 ، حينما بدأ أول انخفاض لقيمة الجنيه، وهو ماأدى الى ارتفاع قيمة المواد الخام المستخدمة فى صناعة الدواء، خاصة إذا علمنا أن 90 % من تلك المواد يتم استيرادها من الخارج، ولكن الأزمة تفاقمت فى الشهور الأخيرة بشكل أدى الى اختفاء عدد كبير من الأدوية الهامة فى سوق الدواء المصرى ،حيث اعلنت غرفة صناعة الدواء اختفاء 1471 دواء منها 366 بدون بدائل ،بينما أقرت وزارة الصحة إختفاء 45 دواء وفقا للمادة الفعالة أو الاسم العلمى وليس الاسم التجاري، وهو مااستدعى البحث حول أسباب الأزمة الحقيقية،وهل مازال الوقت مناسبا للحل ؟، وما هى الحلول المطروحة لعبور الأزمة؟
الدولار وأشياء أخري
د. أشرف مكاوى رئيس نادى الصيادلة، يقول تواجه صناعة الدواء مشكلة بسبب ارتفاع الدولار ، والحد الائتمانى لمصر فى البنوك، خاصة وأننا نستورد 90 % من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، مضيفا أنه إذا توقف إنتاج مادة فى الخارج ،يتوقف فى مصر إنتاج الدواء الداخله فى صناعته تلك المادة،ولدينا صعوبة فى إنتاج المادة الخام ، لأسباب عديدة،كما ان مصنعى الدواء فى مصر يدفعون باعلى سعر للدولار ثم يتم تسعير منتجهم الدوائى بأقل سعر وفقا للتسعيرة الجبرية، ونواجه أيضا عراقيل أخري، فمصلحة الكيمياء فى المطارات يقوم عليها خريجو كلية علوم وهم المنوطون ببحث مواد الدواء المستوردة،وهذه مشكلة أيضا،لانه بالنهاية لا يستطيع التعامل مباشرة مع الدواء بالسلب او الإيجاب لأن هذا تخصص خريجى كليات الصيدلة وليس العلوم،وهو مايصعب المسألة علينا فى الحصول على موافقات أو إعتمادات، ولدينا مشاكل اخرى تتعلق بتوقف خطوط إنتاج شركات عالمية ، ولكن أيضا لدينا مشكلة فى إصرار الأطباء على استخدام اسم تجارى معين برغم وجود دواء مثيل له يحتوى على نفس المادة الفعالة.
ويضيف د.أشرف ليس لدينا أيضا أدوية طواريء ،أو ادوية استقبال حروق، هناك مشكلة فى ألبان الأطفال،وأدوية الحضانات ، بالإضافة الى الادوية التى أعلنتها نقابة الصيادلة من ادوية القلب والسرطان وضغط الدم وقرحة المعدة وملينات الكبد وحقن الولادة ، ويشير الى ان هناك أيضا ازمات مفتعلة خاصة بأحد الادوية التى كان سببها ان الشركة المنتجه له فى مصر تم بيعها لشركة اجنبية ،والشركة الاجنبية ترفض منح التصريح بإنتاجه داخل مصر ،والحل كما يراه مكاوى هو أن تدخل مصر مجال التصديروأن تبدأ فى تعديل التشريع ليسمح للدول الاخرى بالموافقة على الاستيراد من مصر، لحل مشكلة الحصول على الدولار،كما أن اتساع سوق التوزيع المصرى سيمكن من تغطية تكلفة البدء فى تصنيع المواد الخام، مضيفا ان النقابة قدمت مشروعا لتحريك سعر الأدوية التى تتراوح قيمتها من جنيه لعشرين جنيها ، والتى تصل الى 50 % من إجمالى قيمة الأدوية المحلية ،بمقدار زيادة 20 % من قيمة سعرها الحالى لتعويض ارتفاع الأسعار ، حتى يستمر الدواء المصرى فى الإنتاج ،وإلا سيعزف المصنعون عن إنتاجه امام خسائرهم
د. احمد السواح رئيس مجلس إدارة جمعية الحق فى الدواء يقول إن الدولار أصاب من الصناعة ، ولكن ينبغى أن نشير الى أن حجم الدواء المستورد فى مصر لا يتعدى نسبة ال 20 % من الأدوية المتداولة فى السوق، وأن قطاع الأعمال المصرى يمثل نحو 5 % من حجم السوق ، ولكن ينبغى أن نتحدث عن نقطة شديدة الاهمية وهى أن أصناف الدواء التى يتم تسجيلها فى مصر ، يجرى تسعيرها بطريقة شديدة الغرابة ،فالدواء المسجل بعد 10 سنوات من تسجيل براءة إختراعه ووفقا لقوانين حقوق الملكية الفكرية، يتم تخفيض سعره بمقدار 20 % من قيمته وقت التسجيل ، لكننا فى مصر لا نقوم بمراجعة الأسعار، لا بالزيادة ولا بالتخفيض،فمثلا دواء «بلافيكس» تنتجه شركة اجنبية بسعر 200 جنيه للعبوة، فى حين أن اعلى تسعير للدواء المصرى البديل هو 136 جنيها ، ويمكن القول أنه إذا كانت قيمة مبيعات الدواء فى مصر 40 مليار جنيه ، فإنه لو تم مراجعة أسعار الأدوية التى تم تسجيلها وقت حصولها على براءة الإختراع ستنخفض الى 30 مليار جنيه
ويشير السواح الى تجربة الأردن التى بدأت صناعة الدواء مؤخرا لكنها الآن اصبحت تستحوذ على السوق السعودى بالكامل والذى تصل قيمته الى 8 مليارات دولار، ودولة الهند التى بدأت معنا ،لكن الآن الهند تصدر ب 18 مليارا ولديها مصانع للمواد الخام ،مضيفا ان الشركات العالمية لا تقوم بإنتاج الادوية التى تحتاج الى تكنولوجيا عالية فى مصر ، بسبب أننا غير ناقلين لتلك التكنولوجيا
مافيا الصناعة
أما محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق ، فيتهم السلاسل التجارية لصيدليات معروفة بالاستحواذ على 50 % من حجم السوق، وأنهم هم مصدر الأدوية المستوردة فى مصر ، ويقومون بدور فى تحفيز المواطن على شراء البديل المستورد، بدعوى أفضليته، وهو ماساهم فى إغلاق العديد من الصيدليات التى تبيع الدواء المحلى ، مشيرا الى ان الحل فى بدء تشكيل هيئة دواء تكون قادرة على حماية الصناعة وحق المواطن فى الدواء،مطالبا بألا يقتصر أعضاء الهيئة على المستوردين والقائمين على غرفة صناعة الدواء،لانهم أصحاب مصالح بالمقام الاول ، ومن الضرورى تواجد أشخاص قادرين عن الدفاع عن حق المواطن فى التداوي.
فى حين يحمل د.هانى سامح عضو جمعية الحق فى الدواء سبب الأزمة الى مافيا الدواء التى لاتكتفى بربح مناسب ،قائلا إن بعض هذه الشركات وصلت ارباحها السنوية الى 2.5 مليار جنيه سنويا،بينما تخسر الشركات الأخرى بسبب تسعير أدويتها الزهيد، مستشهدا ببعض ادوية السكر التى تتكلف العبوة فى الحقيقة 3 قروش وتباع للجمهور ب 5 جنيهات، وهناك دواء آخر يباع للجمهور ب 45 جنيها ،فى حين ان تكلفته الحقيقية لاتتعدى ال 70 قرشا، فلمصلحة من هذا التفاوت فى الأسعار؟
انخفاض وشيك
ويفجر سامح مفاجأة سارة بقوله ، انه تم تشكيل لجنة برقم 578 للسنة الماضية، وصدرت توصيات اللجنة بقرار بتسعير اللبن جبريا بحد أقصى ب 42 جنيها للعبوة ، ونحن فى انتظار تصديق وزير الصحة على القرار
ويلتقط د. جورج ميخائيل رئيس لجنة الشكاوى والتحقيق وامين الصندوق بنقابة الصيادلة ،طرف الحديث قائلا، إن الشركات قد لا تلتزم بتوريد ألبان الأطفال بالتسعيرة الجبرية التى ستتخذها الوزارة ، لأنها شركات أجنبية ليس للحكومة المصرية عليها سلطان ، وقد تمتنع عن التوريد إلا بسعرها، والحل فى مشكلة الألبان لن يكون التسعيرة الجبرية التى قد تحظى بقبول او رفض، ولكن فى بدء تصنيعه محليا ، مضيفا ان سعر السوفالدى سينخفض الى 200 جنيه بعد 3 أشهر من الآن،بسبب انخفاض سعر المادة الفعالة خلال هذه الفترة ،مشيرا الى ان خسائر قطاع الأعمال وصلت الى 180 جنيها خلال السنة الماضية، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف للدولار أثرت على صناعة الدواء بنسبة 30 % من حجم المؤثرات الاخرى ، مشيرا الى صعوبة إنتاج المواد الخام بسبب احتفاظ الدول الاخرى بأسرار الصناعة ،وانها لا تسمح بتداول الصناعة إلا بعد المرحلة الرابعة من الإنتاج
أما محمد عز العرب استشارى الكبد ، فيرى ان سبب الازمة هو وجود فساد فى التسعيرة الجبرية التى تحدد قيمة منتجات منذ الثمانينات بذات السعر ، فى حين ان الدولار ارتفع أضعاف مضاعفة خلال تلك الفترة ، وكذلك تسجيل بعض الأدوية التى تحتوى على نفس المادة الفعالة بأسعار مختلفة، وان هناك أخطاء فى تسجيل بعض الأدوية ،وهناك ايضا ازمة مفتعلة تسببت فى 80 % من المشكلة بسبب كتابة الطبيب للدواء بالاسم التجارى وليس الاسم العلمى.
وهو مايشرحه د. ياسر خاطر صيدلى ،قائلا إن الأسم العلمى يحتوى على المادة الفعالة ،وليس الاسم التجارى للدواء، والمادة الفعالة قد يشترك فيها 12 مثيلا من ذات الدواء له نفس الخواص والتأثير ، وهو ماسيخفض نسبة الادوية المفقودة فى السوق والتى لن تتعدى فى حال الكتابة بالاسم العلمى للدواء ال 200 دواء مختفية فعليا من السوق.