"الحق في الدواء" يطالب بتشكيل لجنة لتقييم سعر عقار علاج فيروس سي

تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء، ببلاغ للنائب العام، يطالبه بالتحقيق في قيام وزارة الصحة بتسعير عقار "السوفالدي" لمرضى فيروس سي، بالمخالفة لقانون تسعير الأدوية المصري.

وأكد المركز، أن هذا الإجراء مخالف، ويحرم ملايين المرضى من شراء العقار، وفى نفس الوقت يعطى الشركة الأجنبية ميزه طرح الدواء بأعلى سعر.

وأضاف أن قرار التسعير جاء دون مشاركة من المجتمع المدنى، أو جمعيات رعاية مرضى الكبد، كما يتم فى كثير من المجتماعات، لافتًا إلى أن قرار تسعير الدواء ب2200جنيه، سيكون متاحًا فقط داخل معاهد الكبد القومية، وهو صفقه لصالح 58 ألف حالة فقط سينتهى بعدها تناول العقار، ويذهب المرضى جميعهم لشراءه من السوق الحر، لتتجدد أزمه الانترفيرون التى حدثت منذ ست سنوات، والذى قام المواطنون المصريون بدفع أكثر من 5 مليارات جنيه لشراء العقار الذى لم تستطع الحكومة المصرية توفيره إلا ل240 ألف حالة طوال ال 6 سنوات.

وأكد المركز فى بلاغة، أن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، قامت بتحديد سعر ثالث للشركات المصرية التى فازت بانتاج الدواء، وذلك بسعر 9500 جنيه، "وإذا كان التسعير للشركه الاجنبيه راعى ان الشركه دفعت للبحث العلمى اموال طائله، فما هو الدور الذى قامت به الشركات المصريه الخاصه فى هذا المجال؟، حيث سيكون ارباحها اكثر من 500%".

وأوضح المركز، أن إحدى الشركات التى فازت بانتاج الدواء، تقوم ببيع ملف تصنعيه وملكيته ب7مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه الاسعار أدت لقيام بعض سلاسل الصيدليات الكبرى، باستيراد الدواء لصالح المرضى الراغبين، ب 420 ألف جنيه للكورس الكامل، بأكثر من خمس مرات سعر العقار.

وأشار إلى أن تسعير دواء السوفالدى، ادى لتحطيم امال ملايين المرضى، حيث سيقف السعر المجحف عائقًا امام احلامهم فى الشفاء، مطالبًا بتشكيل لجنه من خبراء علم الأدويه، لتقييم سعر العقار كما حددته الوزارة.