"الحق فى الدواء": توفير عقار فيروس سي الجديد "خداع وستار"

أعرب المركز المصري للحق فى الدواء عن خيبه أمله لما أسماه بال"الانتهاكات المتتاليه ضد مبدأ الحق فى الدواء"خلال الفتره الحالية، مؤكدًا أن ملايين المرضى المصريين خاصه المصابون بالالتهاب الكبدي الوبائي سي، واللذين يقدر عددهم ب17مليون مريض – بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية سوف يدفعون الثمن.
وقال المركز في بيان صادر عنه ،اليوم الجمعة، إنه خلال الاسبوع الماضى قامت الحكومة المصرية باذاعة أخبار عن تعاقدها مع شركه "جلعاد للعلوم" الامريكية لشراء عقار "السوفالدي" المخصص للقضاء على فيروس سي، وحاولت وزارة الصحة تصدير مشهد توقيع العقد إنه انتصار للمريض المصري، ونقلت كل الصحف والقنوات الفضائية ماتردده الحكومة المصرية عن توافر العلاج للمرضى فى 26مركز حكومى تابعين للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ب2200جنيها فقط، مؤكدًا أن هذا التضخيم فى علاج المرضى بالدواء الجديد كان بهدف فرض ستار على فشل عمل الجهاز المعالج للفيروس-بحسب البيان.
وأضاف البيان: "أن العلاج الجديد هو مجرد خداع للمرضى، وبما أن فترة العلاج ستتراوح بين 3 شهور للذين سيتم علاجهم لأول مرة من الفيروس، و6 شهور للمرضي للذين لم يستجيبوا سابقاً من علاج الإنترفيرون والريبافيرين، فيتضح أن ما ستقوم بعلاجه وزارة الصحة تحديدًا 52 الف مريض موزعين على 26 مركز، وهو مايعيد مرة أخرى أخبار ليست حقيقيه صدرت للرأى العام حول العدد الذي تم علاجه".
وطالب المركز خلال مذكرته المقدمه لمكتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ الماده 22من قانون الملكية الفكرية المصرى، وتنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية باعطاء شركة عامة أوامر تسجيل العقار وانتاجه دون الرجوع للشركه المنتجه، وذلك لتوفير 2مليار جنيهاً سنويًا، فضلًا عن علاج نحو 2 إلى 3مليون مريض خلال 4سنوات فقط ، كما أنه من دواعى الامن القومى المصرى أن يتم انتاج هذا العقار لشركه ملكية عامة خوفًا من الاحتكار أو رفع الاسعار.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز، إن هناك اصرار فى فرض ما وصفه ب "ستار للتعميه على طرح العقار نفسه فى الصيداليات ب 15 الف جنيها"، وهو الامر الذى لم يتوقعه أحد من خبراء الادوية في مصر أو أطباء الكبد أو المرضى انفسهم، وذلك بسبب الشركة الاجنبية صاحبة العقار التي تختص بتحديد سعر الدواء، مضيفًا: "الشركات الاجنبية العاملة في مصر مثال لاستغلال المريض، وقد شكل المركز المصري لجنة قانونية من خبراء الملكية الفكرية وخبراء صناعة الدواء واساتذة فى الاقتصاد الدوائى، للبدء فى حملة لمواجهة خطر الاحتكارات الدوائية فى مصر".