كابوس «الصناديق الخاصة» يطارد الحكومة مجددًا

اتجاه لتشكيل لجنة تقصى حقائق لدارسة الملف.. 103 برلمانيين يصرون على فتح الصناديق
عجمي: أين تذهب أموال الصناديق؟.. السيد: «مصيبة سودة وكارثة حقيقية».. والي: «صناديق مغارة على بابا»

"مصيبة سودة وكارثة حقيقية".. بهذه الكلمات لخص العديد من أعضاء مجلس النواب حال الصناديق الخاصة فى مصر، وخاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة ليتخطى 300 مليار جنيه، مطالبين بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أين تذهب أموال الصناديق الخاصة.
وفى هذا السياق، تقدم ولأول مرة 103 نائبين بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول "الصناديق الخاصة" خلال دور الانعقاد الثانى وتقدم بالطلب، النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الصناديق الخاصة.
وقال أبو طالب، فى طلبه، الموقع من 103 أعضاء بمجلس النواب، إنه كثر الحديث بشأن هذه الصناديق وما تسببه من إهدار للمال العام، لذا وجب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى هذا الشأن.
وشملت التوقيعات، النائب مجدى ملك، والنائب يحيى كدواني، والنائبة ميرفت موسى والنائب على أبو دولة والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب سعيد شبابيك، والنائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد مصطفى، والنائب عادل الشريف، والنائب بلال النحال، والنائب بسام فليفل، والنائب همام العادلي، والنائب هشام الحصري، والنائب أشرف شوقى، والنائب تادرس قلدس، والنائب هشام مجدي، والنائبة غادة عجمى، والنائب شريف الوردانى، والنائب سيد أبو بريدعة، والنائب ممدوح الحسينى.
وقال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن السبب وراء مطالبتنا بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الصناديق الخاصة هو إغلاقها أو إيقافها لصالح البلد لا لصالح الأشخاص.
وأضاف"شبابيك"، فى تصريحه ل"المصريون"، أن البلد يحتاج إلى دعم كبير، وهذه الصناديق الخاصة مضيعة ومهدرة للمال العام، فلابد من إيقافها لصالح ولدعم البلد.
ومن جانبها، أوضحت النائبة غادة عجمي، وأحد الموقعين على الطلب، إن السبب وراء مطالبتهم بتشكيل لجنة تقصى لفحص الصناديق الخاصة هو أننا نريد معرفة الصناديق الخاصة لكل وزارة ولكل هيئة وأيضا، نريد معرفة أين تصرف هذه الأموال وإلى أين تذهب.
وأضافت "عجمي" فى تصريحها ل"المصريون"، أن المجلس لم ينته بعد من الموافقة على هذا المقترح، قائلة: "ننتظر رد المجلس بشأن الطلب حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة إلى أين تذهب هذه الأموال فى ظل احتياج الدولة لها".
وفى السياق نفسه، قال أحمد مصطفى عضو مجلس النواب، إنه آن الأوان لفتح ملف الصناديق الخاصة، ومعرفة العدد الحقيقى لها وحجم الأموال التى تحتويها، على أن يقوم البرلمان بعد ذلك بدراسة ضمها للموازنة العامة للدولة أو إخضاعها للرقابة.
وأوضح فى تصريحه ل"المصريون"، أن مصر فى حاجة لأموال الصناديق الخاصة لسد عجز ميزانية الدولة وجزء من ديون مصر، وذلك عن طريق ضم هذه الأموال للموازنة العامة للدولة ونقل التزامات الصناديق بشكل رسمى إلى وزارة المالية.
ونفى عضو مجلس النواب، مطالبة الحكومة للنواب بعدم المناقشة أو الاقتراب من فتح الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن هناك بعض الصناديق يتم استخدامها لصالح زيادة رواتب بعض الموظفين والقيادات فى الوزارات، مشددًا على ضرورة سن تشريعات تحدد ضوابط عمل هذه الصناديق خلال الفترة المقبلة.
كما أكد النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ عملها فى دور الانعقاد الثانى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال الصناديق الخاصة، موضحًا أن الهدف من تشكيل لجنة تقصى الحقائق ليس إلغاء الصناديق الخاصة، لأنه لا يمكن إلغاؤها، ولكن يجب إحكام السيطرة عليها ومعرفة حجم لأموال الموجودة بها.
وأشار فرغلى إلى ضرورة تحديد مصروفات الصناديق الخاصة، على أن يتم وضع اشتراطات لأوجه الصرف، وأن يعود الفائض للموازنة العامة للدولة من خلال إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للصناديق الخاصة، معلنا إصرار اللجنة الاقتصادية على فتح هذا الملف وتوقع موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تشكيل تلك اللجنة.
وقال حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن الصناديق الخاصة الموجودة داخل الوزارات "مصيبة سودة وكارثة حقيقية ولازم يتم إغلاق كل منافذ الفساد".
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن الصناديق الخاصة تعتبر كنز الفساد الأعظم فى مصر، مؤكدًا أن البنك المركزى وهو صاحب كلمة السر فى القضاء عليها وإغلاق باب من أبواب الفساد فى مصر.
وأضاف السيد، أن هناك قرارات اتخذها البنك المركزى من أجل إخضاع الصناديق الخاصة فى الوزارات لها وهو أمر طالبنا به داخل البرلمان وتمت الاستجابة له.
كما تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بمشروع قانون، لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كل أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017، مع إحالة جميع التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة.
وأضاف والي، أنه تقدم بمشروع قانون آخر يهدف إلى تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها، وتحديد سبل صرفها طوال الفترات التى كان يتم تحصيل تلك المبالغ بها، مشيرًا إلى أن اللجنة من المفترض أن يتم تشكيلها عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الأول لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن يحدد المجلس الأجل الذى تنتهى فيه اللجنة من مهامها، على أن تشكل من محافظ البنك المركزي، والرقابة الإدارية، ووزارة المالية.
وأوضح أنه رغم تبعية الصناديق للدولة، إلا أنها تحصل فقط على نسبة 10% من إجمالى ما تم تحصيله لها، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ قد تصل إلى ما هو أكثر من موازنة الدولة كاملة، موضحًا أن عدد الصناديق الخاصة فى مصر لا يُحصى، مشيرا إلى أن القرى والمحافظات لديها قوة القانون لإنشاء صناديق خاصة.
وأشار إلى أن هناك نسبًا يتم صرفها للعاملين بها دون رقابة على آليات الصرف، مضيفًا: "الدولة تشكو من عدم وجود موارد مالية لحل مشاكلها الاقتصادية، فى الوقت الذى يوجد بتلك الصناديق أموال بمبالغ كبيرة، والقانون ينظمها ويمنع على الدولة الحصول على أموال منها بخلاف النسبة الضئيلة المخصصة لها".
وتابع خلال لقائه ببرنامج "مصر فى أسبوع"، على قناة "تن"- أن الصناديق الخاصة تحولت من غرض خير، إلى غرض سيئ، مؤكدًا أنها أصبحت "مغارة على بابا".