«قابيل» يستعرض مع 44 سفيرًا دعم الصناعة والتجارة الخارجية

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب للاستثمار في السوق المصرى.
كما أكد أهمية الترويج للصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية فضلًا عن ابراز خطة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الحكومة والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمى.
وقال إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسي الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال إيجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة اقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.
واستعرض الوزير خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتي تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء، وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضي وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص، فضلًا عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.
لفت «قابيل» إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعى وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي سيسهم في إحداث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار في القطاع الصناعى، حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما وفق تقارير البنك الدولى إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية،، وهو الأمر الذي يجب أن تروج له السفارات في الخارج لجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز في الميزان التجارى، مؤكدًا أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضى في تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بنحو 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بنحو 7 مليارات دولار لتخفيض العجز في الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليار دولار هذا فضلًا عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية اليها.
وفى هذا الصدد، أشار «قابيل» إلى أنه تنفيذًا لهذا التوجه، فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقى، والذي يأتى على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية في الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على أحدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية، وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم في تحسين التجارة الخارجية لمصر.