«النقل النهرى».. هيئة «على ما تفرج»

تأخر 6 أشهر في تشغيل التاكسى النهري.. و«النقل العام» ترفض منح استغلال المراسى المملوكة لمحافظة القاهرة
إجهاض نقل السلع التموينية عبر نهر النيل... واختفاء مشروع مراقبة الملاحة رغم سهولة تنفيذه
كثيرة هي الهيئات الحكومية في مصر، لكنها لا تتعدى كونها مجرد مبان فقط، وأبرز دليل على ذلك الهيئة العامة للنقل النهرى التي فشلت في كل خطط استغلال نهر النيل وزيادة الإيرادات من النقل النهري، فما كان يتردد حول زيادة نسبة البضائع المنقولة عبر النقل النهري، والتوسع فيه، وتوحيد جهات الإشراف على الملاحة في نهر النيل، وربطه بالموانئ البحرية، والمشروع الخاص بالتاكسى النهرى، اتضح أنها مجرد أحلام يقظة فشلت الهيئة في جعلها واقعا ملموسا.
على مدى السنوات الأخيرة، أعلنت هيئة النقل النهرى أكثر من مرة أنها بصدد مشروع كبير لنقل الركاب، وأنها تعاقدت مع شركات لشراء وحدات نقل الركاب سواء التاكسى النهرى، أو الأتوبيس النهرى، وأكدت أنها ستقوم بالتشغيل التجريبى لمشروع نقل الركاب بداية عام 2017، ومع ذلك مرت نحو 6 أشهر من عام 2017 وبدلا من تشغيل المشروع سحبت الهيئة التراخيص من الشركات التي سبق وفازت.
كما فشلت كل محاولات إحياء مشروع النقل النهرى لنقل الركاب؛ بسبب عدم موافقة هيئة النقل العام على إعطاء وزارة النقل الحق في استغلال المراسى المملوكة لمحافظة القاهرة وهيئة النقل العام.
في الوقت نفسه لم تتوقف الشركات المشغلة للتاكسى النهرى عن استكمال المشروع، لكنها عدلت المخطط بدلا من التوسع وتحويله لمشروع نقل الركاب واقتصر المشروع على فكرة أن يصبح مشروعا سياحيا لخدمة بعض السفارات وتقديم الخدمات السياحية للسائحين.
المشروع الثانى الذي فشلت هيئة النقل النهرى في تنفيذه بعد خروج الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، من الوزارة، هو مشروع الربط بالموانئ البحرية، للتوسع في نقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن عبر نهر النيل، وبعد نجاح النقل في الاتفاق مع وزارة التموين على نقل القمح وعدد من السلع التموينية، عبر النقل النهرى تم إجهاض المشروع مرة أخرى مع تعديلات الوزارة المتعاقبة لينتهى حلم نقل السلع التموينية عبر نهر النيل.
وكانت خطط وزارة النقل تتجه للاستحواذ على مليون طن بضائع يتم نقلها عبر النقل النهرى من الموانئ البحرية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث البرية.
من ناحية أخرى رغم تعطل مشروعات النقل النهري، فإن مشروعات التعاون مع الجهات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لتطوير النقل النهرى مازالت مستمرة بالرغم من فشل مشروعات تطوير النقل النهرى والربط بالموانئ حتى الآن.
مشروع مراقبة الملاحة بنهر النيل هو الآخر اختفى تماما رغم سهولة تنفيذه، وكان المشروع يتبلور حول فكرة زرع شريحة إلكترونية في كل وحدة نهرية يتم ربط هذه الشريحة بلوحة تحكم مركزى وتظهر خلالها الوحدة النهرية سواء كانت صندلا أو مركبا أو معدية تظهر كل فئة بلون مختلف عن الأخرى.
وكان مقترحا أن تكون وحدات نقل الركاب تظهر باللون الأخضر - والوحدات السياحية بإحدى درجات اللون الأخضر – ووحدات نقل البضائع تظهر باللون الأحمر، ووحدات المعديات النهرية تظهر باللون الأزرق، وبالتالى يمكن من خلال غرفة المتابعة أو التحكم المركزى متابعة كل الوحدات العاملة بنهر النيل وبالتالى في حالة تحرك أي وحدة تظهر على اللوحة، وهو ما يقضى تماما على فكرة تحرك وحدة في غير مواعيدها ويقلل نسب الحوادث النهرية التي تؤدى إلى وفاة العشرات سنويا من المواطنين.
من جهته قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهرى: الهيئة لم تسحب تراخيص أي شركات، لكن هناك مفاوضات مع العديد من الجهات لبحث إمكانية استغلال الموانئ التابعة لها لتسهيل عمليات تشغيل الوحدات النهرية.
وأكمل: الهيئة نجحت في اعتماد قانون توحيد جهات الإشراف على الملاحة بنهر النيل وبدلا من تشتيت جهات الإشراف أصبحت النقل النهرى هي المسئولة عن الملاحة في نهر النيل بالتنسيق مع الجهات الأخرى بناءً على القانون الجديد الذي ينظم أعمال الهيئة العامة للنقل النهرى.
وقال: مشروع الربط بالموانئ يتم العمل به بشكل متوازٍ ودون توقف ولكن هناك بعض المعوقات الخاصة بمشروعات الربط أبرزها أن الهيئة مسئولة فقط عن إصدار التراخيص، ولكنها ليست جهة تشغيل بمعنى أنها لا تملك أي وحدات نهرية وليس لها أسطول لنقل البضائع أو الركاب وهذه المشروعات الخاصة لملكية الأسطول ترجع فقط لصالح الشركات الاستثمارية والتي تأثرت مثل غيرها خلال الفترة الأخيرة.
على الجانب الآخر أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه لا يحب التصريحات الوردية، وأنه واقعى يعلم جيدا التحديات الموجودة بقطاع النقل ويعلم كيف يمكن له العمل على مواجهة هذه الصعوبات وتحويلها لدعم فعلى.
وأضاف: النقل النهرى يواجه مشكلة في عدم توافر الاستثمارات الكافية وهذه المشكلة لها حلول وسيتم العمل عليها للقضاء على المشكلات وإيجاد حلول نهائية لها.
وشدد "عرفات" على أن النقل النهرى والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى من أهم أولويات الوزارة ونعمل على تطورها حتى نتمكن من تخفيف الضغط على الطرق البرية والحفاظ على الشبكة القومية للطرق.
في حين قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة النقل والطيران بكلية الهندسة جامعة عين شمس: قطاع النقل النهرى كنز مهدر بوزارة النقل ولابد من وضع خطة جيدة لاستغلالها، وهناك أزمة حقيقية في عدم التنسيق بين النقل النهرى وبين السكك الحديدية وبين الموانئ البرية والجافة بما يسهم في إحياء قطاع النقل النهرى، كما أن كل الوزراء يركزون على مشروعات الطرق ومشروعات السكك الحديد ويهملون النقل النهرى والبحرى.