بالصور.. اعتصام مفتوح للعاملين بقطاع المتاحف لعدم صرف مستحقاتهم المالية

دخل العاملون بقطاع المتاحف التابع لوزارة الآثار في اعتصام مفتوح اليوم الإثنين، بعدما نظموا وقفة احتجاجية داخل القطاع للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والتي تتمثل في الفروق في المرتبات والمكافآت التي وافق على صرفها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين.
وكان العاملون بقطاع المتاحف نظموا وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي، داخل القطاع مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكان بعض العاملين بوزارة الآثار قد أطلقوا حملة توقيعات ضد بعض قيادات الوزارة وتحويلهم للنيابة الإدارية بسبب رفضهم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالوزارة، وتستهدف الحملة جمع أكبر عدد من توقيعات العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية لتقديم كل من الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الآثار، وسمية بنيامين، رئيس قطاع التمويل، للنيابة الإدارية، لامتناعهم عن تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على الرغم من موافقة المالية واللجان التي تم تشكيلها للبت في هذه القضية.
وكانت وزارة المالية وافقت في المذكرة التي تحمل رقم 6923 وارد لمكتب وزير الآثار بتاريخ 28 مايو 2014، على الطلب المقدم من وزير الآثار في ذلك الوقت الدكتور محمد إبراهيم رقمي "2113"، "2873" بشأن الإفادة بالرأي في ضوابط الاستحقاق والتخفيض والحرمان الخاصة بلائحة صرف الحوافز للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك عند احتساب علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم "22" لسنة 2014، بالموافقة فيما يخص علاوة الحد الأدنى للأجور على أن ترد شهريا الأجور والدخول للعاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم بند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة اعتبارا من أول يناير 2014.
وفي مذكرة ثانية صادرة أيضا عن وزارة المالية وافق فيها هاني قدري دميان وزير المالية في ذلك الوقت على إجراء تعديل في حساب المرتبات بإدراج الأجر التعويضي للموظف ضمن الأجر الكامل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعلاوة الحد الأدنى للأجور.
كما وافق الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، حيث وجه جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين دون استثناء، لأن ذلك قرار سيادي صادر عن مجلس الوزراء.
كما وافقت اللجنة المالية التي تم تشكيلها في 19 مارس 2014 داخل وزارة الآثار في محضرها على جواز استفادة العمالة المثبتة بتمويل من الصناديق والحسابات الخاصة من علاوة الحد الأدنى للأجور، كما وضحت في محضرها كيفية احتساب الأدنى للأجور طبقا للدرجات الوظيفية.