أثريون يؤكدون أحقيتهم فى علاوة الحد الأدنى

طالب عدد من الأثريين المتعاقدين بوزارة الآثار بسرعة صرف فروق علاوة الحد الأدنى وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 ووفقا لمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014 .
وقال الأثرى أحمد عامر - فى تصريح له اليوم -الأحد - إن المتعاقدين بوزارة الآثار والذين يعملون على الباب السادس لهم حق فى صرف علاوة الحد الأدنى ، حيث أن هذه التعاقدات تمت بمعرفة وبموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويتم تجديد هذه التعاقدات سنويا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهذه التعاقدات لها نفس الحقوق القانونية بأبواب الميزانية الأخرى وهى الباب الأول تحديدًا على وجه الخصوص حيث يتساوى ذو المراكز القانونية المتماثلة فى الحقوق والواجبات وهى من المبادئ القانونية الأساسية .
وأضاف أنه وفقا للبند الثانى أيضا فى هذه العقودات نرى أن الحقوق المالية للمتعاقد " توازى مثلها مثل المعين على درجة دائمة " متساوية أيضا ، وبما أن العاملين بالباب السادس يتم اعتماد عقودهم كمسوغ قانونى للتعيين طبقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية فمن باب أولى أن تكون هذه العقود مسوغا لإستحقاق وصرف علاوة الحد الأدنى .
وأوضح عامر أنه فيما يتعلق بوجود عبارة " أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى " فى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وأيضا فى منشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014 فنجد أنه بالنسبة للعاملين المتعاقدين على الباب السادس لهم أحقية فى صرف علاوة الحد الأدنى ، حيث أن ورود عبارة " أو أيًا من أبواب الموازنة الأخرى " تمثل إمتدادا لأحقية العاملين المتعاقدين بأبواب الموازنة المختلفة فى صرف علاوة الحد الأدنى سواء كان باب أول أو باب سادس ، حيث أنه لم يرد بالمنشور عبارة تشير تحديد صرف هؤلاء المتعاقدين وعلى أى باب يتم تمويلهم فمن هنا نجد أن لهم الأحقية فى صرف فرق علاوة الحد الأدنى ، وبما أن العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار يحصلون على 150 % حوافز و 150 % جهود غير عادية فنجد أن الأجمالى 300 % لذلك يحق لهم صرف فرق العلاوة لإكمال ال 400 % لذلك فإنهم يستحقون 100 % .
وأشار عامر إلى أنه فى يوم 25 فبراير الماضى صدرت مذكرة تفسيرية بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور وتم نشرها فى الصحف يوم 2 مارس الحالى بناءً على استفسار بعض الجهات الإدارية بالدولة عن كيفية التعامل مع بعض الأنواع والبدلات والمكافأت المقررة لبعض العاملين بالدولة وذلك لاحتساب علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 ومنشور وزير المالية رقم ( 1 ) لسنة 2014 .
وتابع أن جميع العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار قد تفاجئوا بأنه لن ينطبق عليهم تطبيق الحد الأدنى فى المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة المالية ، الإدارة المركزية للجنة المالية التى نشرت، حيث ذكرت فى البند رقم ( 15 ) أن العمالة المتعاقدة على الأبواب الأخرى بالموازنة خلاف الباب الأول هى من الفئات غير المخاطبة بقرار رئيس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى ، حيث تم استبعاد عبارة " أو آيًا من أبواب الموازنة الآخرى " من المنشور المفسر الذى صدر من وزارة المالية وهى عبارة ذات أهمية تحدد مصير آلاف العاملين المؤقتين بالدولة .
وأوضح عامر أن العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار أعربوا عن تعجبهم لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم على الرغم من أنه يوجد وبوضوح فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 ومنشور وزير المالية رقم ( 1 ) لسنة 2014 عبارة " أو أيًا من أبواب الموازنة الآخرى " وهى تعنى إمتداد الأحقية للصرف سواء كان باب أول أو باب سادس أو أى باب آخر من أبواب الموازنة .
وقال إنه التقى ومعه ممثلين عن المتعاقدين بالوزارة يوم الثلاثاء الماضى مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى أمين حيث قدموا شرحا تفصيليا عن أحقية المتعاقدين فى صرف علاوة الحد الأدنى وبعد أن استمع إلى شكواهم طلب منهم الصبر ووعدهم بتطبيق الحد الأدنى عليهم.
وأضاف أن الأمين العام طلب منهم كتابه شكوى مفسره وإرفاقها بالمستندات التى تثبت أحقية المتعاقدين لكى يقوم برفعها لوزير الآثار وحملت الشكوى رقم 2896 بتاريخ 4 مارس 2014 .
وناشد الآثريين المتعاقدين الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بالتحرك السريع لحل تلك المشكلة لكى يصرف العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار فرق علاوة الحد الأدنى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزير المالية وذلك لأحقيتهم قانونًا فى صرف العلاوة المشار إليها .