وفرنا ساحة انتظار جديدة بمبنى 2 تستوعب 700 سيارة.. وطورنا المبنى القديم مع الحفاظ على الشكل التاريخى تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مجهودات مضنية، من أجل النهوض بالمطارات المصرية المدنية، ودعمها بأحدث الأجهزة والأنظمة حتى أصبحت تضاهى المطارات العالمية بشهادة المنظمات والهيئات الدولية. ورغم انحسار الحركة السياحية وبخاصة في المطارات ذات الجذب السياحى فإن وزارة الطيران لا تدخر جهدًا في تنمية المطارات استعدادا لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من مختلف بلدان العالم، وهناك مخطط من قبل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لإقامة مشروعات جديدة أصبحت على مشارف تنفيذها في العديد من المطارات المصرية، منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وإقامة المبنى الجديد بمطار برج العرب بالإسكندرية وإحياء مشروع مدينة مطار القاهرة "إير بورت سيتي". المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كشف جانبًا من هذه الجهود التي تبذل وأيضًا ملامح التطوير خلال المرحلة القادمة في الحوار التالى: المطارات المصرية تضم أحدث الأجهزة والأنظمة فهل أصبحت حاجزًا أمام كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة؟ بداية يجب أن نعرف أن التطور الحديث في عالم التكنولوجيا يساعد بقدر كبير في ضبط المخالفين وكشف الممنوعات، ولذلك نقوم بتوفير أحدث الأنظمة والأجهزة العالمية في المطارات وهى ليست موجودة في معظم المطارات العالمية منها أجهزة (البادى إسكان) وهذا يؤكد حرصنا على أن يكون لدى المطارات ماهو جديد في عالم التكنولوجيا الذي يضمن الأمن والسلامة للمطارات. ماذا عن الوضع الحالى للتشغيل في المبنى الجديد (2) بمطار القاهرة؟ المبنى الجديد طاقته الاستيعابية 7 ملايين و500 ألف راكب سنويًا، وهو الآن يعمل بكامل طاقة شركات الطيران التي تم نقلها من المبنى (1) بشكل منتظم، وهناك عقد صيانة للأنظمة مع شركة ليماك المنفذة لمشروع المبني، وطبقًا للتعاقد سيتم التجديد لها وبنفس الشروط في عقد الصيانة، والذي يتضمن إضافة إلى مسئوليتها عن صيانة الأنظمة تدريب الكوادر الفنية بشركة ميناء القاهرة الجوي.. وأحب أن أنوه إلى أن ليماك قامت بإحضار الكوادر من الشركات الموردة للأنظمة، لتتولى التشغيل مع كوادر الميناء مما يضمن سلامة التشغيل. لكن هناك أزمة في عدم وجود ساحة انتظار سيارات لدى المبنى الجديد؟ بداية البارك الموجود أسفل المبنى والذي تم تنفيذه مع إنشاء المشروع يستوعب 350 سيارة فقط، وسوف يتم تشغيله بعد توريد البوابات التي تكشف عن المفرقعات، ومنتظر توريدها قبل نهاية هذا العام لتأمين المبني.. أيضًا تم تخصيص (3) مواقع انتظار للسيارات ونقل الراكب والأمتعة بواسطة الشاتل باص مجانًا من وإلى المبنى الجديد.. كما تم التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى بالسماح بدخول سيارات الركاب المغادرين والمودعين أمام بوابات السفر بالمبني، وإنزال الراكب وأمتعته والتحرك فورًا من أمام المبني.. وتم حاليًا تجهيز أكبر ساحة انتظار سيارات بسعة 700 سيارة بجوار فندق مريديان المطار، وتوفير خدمة الشاتل باص من وإلى المبنى في زمن لا يزيد على 7 دقائق.. من هنا نكون قد وفرنا ساحات انتظار للسيارات للركاب والمودعين والمستقبلين وتفادى الأزمة نهائيًا. وماذا عن الجراج متعدد الطوابق الموجود حاليًا ويستوعب 3500 سيارة؟ المرحلة القادمة سيتم تنفيذ نظام إلكترونى لتطوير بوابات الدخول والخروج بمطار القاهرة.. هذا النظام سوف يجعل جميع الموظفين بالمطار يستخدمون الجراج متعدد الطوابق، حيث لا يتم فتح البوابات الإلكترونية سواء في الدخول أو الخروج.. الموظفون المستخدمون للجراج سوف يستخدمون القطار الآلى للوصول إلى أماكن عملهم في مختلف مبانى المطار، وهذا سيؤدى إلى استيعاب ساحات الانتظار بالمبانى لجميع سيارات الركاب والمودعين والمستقبلين وتلافى ظاهرة تكدس السيارات. بعد تولى شركة الميناء مهمة بوابات المطار واستبعاد القطاع الخاص هل تم تحقيق المستهدف؟ من المنتظر أن يزيد صافى الإيرادات على 100 مليون جنيه.. البعض قد يفسر هذه الزيادة نتيجة زيادة الرسوم للسيارة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات وهذا ليس موضوعيًا، حيث إنه حال الزيادة فإن إيرادات الميناء من القطاع الخاص ستكون أقل ب25 مليون جنيه، وهذا يؤكد أن قرار تشغيل البوابات كان صائبًا والنتائج تؤكد ذلك. ما ملامح التطوير والمشروعات المستقبلية في المطارات الداخلية؟ في مطارى الغردقةوشرم الشيخ يتم حاليًا تطوير نظام (CTX) وهو نظام يتولى استبعاد الحقائب المخالفة أو محل اشتباه، وأخذها إلى مكان مخصص لفحصها بعيدًا عن خط سيرها.. هذا النظام تنفذه المقاولون العرب بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك في صالة الركاب رقم (2) بمطارى شرم الشيخوالغردقة، بهدف تعقيم حقائب الركاب قبل السفر،وهذه تعد أقوى مرحلة في تعقيم حقائب المسافرين.. أيضًا مشروع توسعة صالة الركاب (2) بمطار شرم الشيخ بقيمة 450 مليون جنيه، لزيادة طاقته الاستيعابية من 2 مليون و500 ألف راكب إلى 4 ملايين و500 ألف راكب سنويًا، وزيادة 8 مواقف جديدة للطائرات، إضافة إلى سعة المبنى القديم التي تبلغ 7 ملايين و500 ألف راكب لتصبح إجمالى طاقة مطار شرم الشيخ 9 ملايين و500 ألف راكب سنويًا.. وتوسعة وتطوير المبنى ستقوم الشركة المصرية للمطارات بتنفيذها بالتمويل الذاتى وبدون الاستعانة بأية قروض.. أيضًا تطوير حقل الطيران في مطار الغردقة والذي يشمل الممر والطرق المساعدة ووسائل الإنارة ومواقف الطائرات بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه.