قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء، إن قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع إلى حقوقهم. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون أكّد أن "ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي أن كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى". من جهته، نقل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن الرئيس عون بعد لقائه به بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا الرئاسي، بحسب البيان أنه "لا يريد الفراغ بل الوصول إلى حلول في البلد". وتابع الحريري "سنعمل خلال الأيام المقبلة، ليلًا ونهارًا كي نتمكن من الوصول إلى حيث نريد". ووجّه الحريري "نصيحة إلى جميع الفرقاء السياسيين، وتحدثت بكل صراحة مع الرئيس اليوم بذلك، إنه علينا جميعًا وضع كافة جهودنا اليوم لننتهي من وضع قانون الانتخابات، ومن الضرورة أن يتحقق من خلال هذا القانون تحسين التمثيل". وعن إمكانية التصويت على قانون انتخابي في مجلس الوزراء، قال الحريري إن "مبدأ التصويت معروف، وموجود في مجلس الوزراء، وهو من المفروض أن يحصل. ولكن في موضوع مثل موضوع قانون الانتخاب، نحن نعمل حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق التوافق حوله". يذكر أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن من الاتفاق على قانون انتخابي حتى الآن، بالرغم من اقتراح العديد من مشاريع القوانين الانتخابية. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة في 15 مايو الحالي، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون يقضي بالتمديد للمجلس النيابي الحالي مدة سنة واحدة، لكن كل القوى السياسية أجمعت على رفضها التمديد. وأكّد رئيس مجلس النواب مؤخرًا رفضه للتمديد، كما أجمعت القوى السياسية على رفضها إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الانتخابي الساري المفعول المعروف ب "قانون الستين" وكذلك رفضت الفراغ الذي يمكن أن يصل اليه المجلس النيابي إذا لم تجر الانتخابات النيابية. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في مايو الحالي، في حالة التوافق على قانون تجري على أساسه الانتخابات، مع العلم بأن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 20 يونيو المقبل.
