«الجزائر» تتجه لتشكيل حكومة ائتلافية

بعد فشل حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) في الجزائر، في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المقبل، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي جرت الخميس الماضي، رجح مراقبون أن يلجأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تشكيل حكومة ائتلافية، تجمع عددًا من الأحزاب الكبيرة، والأخرى التي حصلت على عدد أقل من المقاعد، بينما كان لافتًا أن أكبر الفائزين في هذه الانتخابات، هو «الأصوات الملغاة»، حيث بلغت الأصوات الملغاة مليونين و109 آلاف و917 صوتًا، من أصل 8.5 ملايين، صوتوا في الاقتراع البرلماني، ما جعلها أكبر حزب مشارك في هذا الاقتراع، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
وبعدما تمكن الحزب الحاكم من الاستحواذ على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في 2012، بحصوله على 220 مقعدًا، من مجموع 389 مقعدًا، فشل هذه المرة في تحقيق هذا الهدف؛ إذ لم يحصل إلا على 164 مقعدًا، من مجموع 462 مقعدًا، التي يضمها البرلمان المقبل.
وعلى إثر هذه النتيجة، اعتبر خبراء جزائريون أن كل الدلالات تشير إلى أن بوتفليقة سيعمد إلى تشكيل حكومة ائتلافية، تضم مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الجبهة الشعبية الجزائرية، جبهة المستقبل، وبعض الأحزاب التي حصلت على عدد أقل من المقاعد.
ويرى المحلل السياسي الجزائري لزهر ماروك، أن نتائج الانتخابات البرلمانية، «تمهد لتغيير مهم في الخريطة السياسية في المرحلة المقبلة، والتي بدأت تظهر معالمها من الآن».
أما المختص في القانون الدستوري، الدكتور نور الدين عبد الجليل، فيرى أن «بوتفليقة ليس مضطرًا لإجراء تغيير حكومي؛ استنادًا إلى النتائج المعلن عنها، كون التشكيلات السياسية بقيت في نفس مواقعها السابقة».
بدوره قال أستاذ القانون الدستوري، ناصر مخلوفي، «هناك إشكالية في الدستور الجديد، وهي تشكيل الحكومة في حال عدم وجود أغلبية واضحة لأي حزب، تبلغ على الأقل الثلثين، وهو ما حدث في هذه الانتخابات».
وتوقع مخلوفي أن يكلف بوتفليقة شخصية من الجبهة لرئاسة الحكومة، وهذه الشخصية ستباشر حملة استشارات مع عدد من الأحزاب؛ لتشكيل حكومة ائتلاف تضم أكبر عدد من الأحزاب.