تستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعماد مبارك وعمرو جودى المحاميان على حكم القضاء الإدارى بغلق "يوتيوب" وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسئ للرسول الكريم. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإدارى قضت بغلق "يوتيوب" لمدة شهر لعرضه مقاطع من الفيلم المسئ للرسول، وقامت الشركة بالإستشكال عليه أمام نفس الدائرة والتى قضت بإلغاء الحكم. وكان محمد حامد سالم المحامى، أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتى طالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، لحين حذف الفيلم المسىء للرسول، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسىء. واختصم "سالم" فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، مؤكدًا أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسىء للرسول الكريم، عبر تجسيد شخصيته فى مشاهد غير لائقة تتنافى مع مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام والمسلمين فى جميع بقاع الأرض للسخرية والإستهزاء من النبى الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.