تأجيل الطعن على حكم غلق اليوتيوب ل 1 يوليو

أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسئ للرسول الكريم لجلسة 1 يوليو المقبل للإطلاع والرد.
وقدم الطعن الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات والمحاميان عماد مبارك وعمرو جودي.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم وقامت الشركة بالاستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم.

وكان محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
واختصم سالم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، و أكد فيها أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة تتنافى ومقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.