أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسئ للرسول الكريم لنظرها بجلسة الأول من يوليو القادم. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم وقامت الشركة بالاستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم. وكان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فس أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدس على الثوابت الإسلامية والتعدس على هيبة الرسول .