تجهيز الإخوانى حسن ياسين لخلافة النائب العام .. و«عبدالله» وزيرا للعدل

على عكس رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى إيهام الشعب أن الرئيس محمد مرسى يحترم أحكام القضاء ، كشفت مصادر قضائية تفاصيل خطة الرئاسة لمواجهة حكم دائرة رجال القضاء ،ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله ، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود .
المصادر أفصحت ل "فيتو" أن الخطة التى يشرف على تنفيذها المستشار أحمد مكي وزير العدل ، تعتمد على ثلاث محاور هامة ،
أولها يتمثل فى وجود نية لدى الرئاسة للطعن على حكم محكمة الاستئناف يوم 25 مايو المقبل ، أي قبل انتهاء مدة الطعن القانونية بنحو 48 ساعة وفقا لقانون المرافعات الذى يلزم بالطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره وأن مؤسسة الرئاسة تسعى من تلك الخطوة الى كسب الوقت للإبقاء على النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله فى منصبه أكبر وقت ممكن .
وأوضحت المصادر أن الطعن على الحكم أمام النقض سيتم احالته إلى نيابة النقض لإبداء رأيها القانوني فيه ، ليتم بعدها تحديد جلسة أمام دائرة رجال القضاء ، والتى لن تكون قبل شهر سبتمبر المقبل ،بسبب الاجازة القضائية السنوية خلال شهرى يوليو وأغسطس ، ما يمكن للجماعة الإستفادة من بقاء بقاء النائب العام لمدة 6 أشهر ، يستطيع خلالها عبدالله ترتيب أوراق النيابة ، والسيطرة عليها عن طريق دفع أعضاء حركة "قضاة من اجل مصر" فى مناصب محامين العموم والمواقع القيادية فى النيابة .
وألمحت المصادر الى امكانية استفادة المستشار عبدالله من تغيير تشكيل دائرة رجال القضاء خلال الاجازة القضائية ،واحتمالية أن يصب حكمها فى صالح الرئاسة
المصادر القضائية استدركت أنه فى حال تأييد محكمة النقض لحكم عزل النائب العام ، سيتم تنفيذ الحكم ، ويرشح مجلس القضاء الأعلي ثلاثة قضاة للرئيس لاختيار أحدهم ليشغل منصب النائب العام ، ومن بينهم المستشار حسن ياسين ، رئيس المكتب الفنى للنائب العام ، والذى تنطبق عليه الشروط منذ اعتماده من قبل مجلس القضاء الاعلي كنائب عام مساعد ، وفى تلك الحالة سيقوم الرئيس مرسى باختيار ياسين نائبا عاما وبالتالى تحقق الرئاسة ما رمت اليه بتعيين نائبا عاما اخوانيا .
وكشفت المصادر عن مضمون الخطوة الاخيرة فى الخطة ، بأنه سيتم تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب وزير العدل ، بعد ابداء المستشار مكى رغبته فى عدم الاستمرار في منصبه ، وبالتالي يحكم الإخوان سيطرتهم على الوزارة .