قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض

«عبدالكريم»: مجلس القضاء ووزير العدل ملزمان بتنفيذه.. و«نادر»: القرار بيد الرئيس.. ولجنة الدفاع عن القضاة: الطعن لا يوقف تنفيذه

أكد قضاة أن الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام، يعد انتصاراً لاستقلال القضاء، ودولة القانون التى أهدرها الدكتور محمد مرسى.
وأكدوا أن الحكم واجب النفاذ، وعلى كافة سلطات الدولة احترامه وتنفيذه حتى لو تم الطعن عليه، فيما قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس ليس خصماً فى الدعوى وأنه سينتظر لحين صدور حكم نهائى وبات من محكمة النقض، خاصة أن الحكم الذى صدر من محكمة الاستئناف قابل للطعن عليه.
وأضاف المصدر: فى حال صدور حكم من محكمة النقض سيلتزم المجلس بتنفيذه، أو فى حال عدم الطعن على الحكم الحالى.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ملزمان بتنفيذ الحكم فوراً، مطالباً كافة القضاة والمواطنين بأن ينتفضوا لتنفيذ الحكم، لأن عدم تنفيذه يعنى توجيه الضربة القاضية والأخيرة لدولة القانون فى مصر.
وأشار إلى أن المحكمة استندت فى حكمها إلى المادة 167 من قانون السلطة القضائية التى تنص على عدم جواز عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من مناصبهم، لكن رئيس الجمهورية خالف هذا النص وضرب بالقانون عرض الحائط وأقال المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف «عبدالكريم» أن الحكم يعنى ترك المستشار طلعت عبدالله لمنصبه لأن تعيينه مخالف للقانون والدستور، مناشداً جميع الهيئات القضائية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بالتحرك لتنفيذ هذا الحكم.
من جانبه قال المستشار أحمد نادر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن تنفيذ الحكم مرهون بإرادة رئيس الجمهورية ومدى احترامه لأحكام القضاء من عدمه، خاصة أن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله اكتسب حقاً قانونياً بموجب الدستور الجديد الذى ينص على بقاء النائب العام فى منصبه لمدة 4 سنوات.
وأضاف: سبق للدكتور محمد مرسى أن أقسم على احترام الدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، وهذا الحكم سيكشف مدى التزامه بما قاله، فإن أراد التنفيذ سينفذ ويطلب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح نائب عام آخر، أما إذا رفض فستخرج كتائب الإخوان المسلمين للدفاع عن نائبهم الحالى، وستخلق مؤسسة الرئاسة لنفسها المبررات لرفض تنفيذه، من بينها أن تعيين المستشار طلعت عبدالله يوافق الدستور الجديد.
من جانبه قال المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم واجب النفاذ بكامل منطوقه الذى يعنى عدم مشروعية الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية الذى ترتب عليه عزل المستشار عبدالمجيد من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه، مؤكداً أن الحكم يلزم كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بعودة «عبدالمجيد» إلى منصبه، وإقالة «طلعت» لأن قرار تعيينه بنى على باطل، وما بنى على باطل فهو باطل.
وأضاف خميس أن رئاسة الجمهورية لو أصدرت أوامرها لهيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم سوف تنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض هذا الطعن، ومن المفترض أن تفصل فيه بشكل عاجل كونه إحدى قضايا الرأى العام، والقضاة، مؤكداً أن حكم دائرة طلبات القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكم تاريخى بغض النظر عن الطعن عليه أو عدم الطعن، وهو يسجل نقطة مضيئة إلى النقاط المضيئة فى تاريخ القضاء المصرى.
من جانبه قال المستشار أحمد قناوى عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه من قبل رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الحكم ألغى قرار رئيس الجمهورية وما ترتب عليه من آثار، وهو ما يعنى عودته إلى منصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت بدلاً منه.
فى سياق متصل أصدرت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة بياناً ناشدت فيه مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم بمسودته، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه احتراماً لأحكام القضاء.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه
وأضافت اللجنة: الحكم نافذ بقوة القانون ولا يوقف أثره بالطعن عليه، حرصاً على استقلال القضاء، وعدم إثارة أزمات فى صفوف القضاة.