مجلس القضاء الأعلي يعقد اجتماعا طارئا .. لدراسة أزمة النائب العام

مازالت توابع حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً وإلغاء ما يترتب عليه من آثار وهو القرار الذي انفردت المساء بعددها الصادر أمس بالإشارة إليه وتحليل تبعاته حيث أكد المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أن الحكم لن يصبح نهائياً إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن عليه مشيراً إلي أنه من الناحية المعنوية هو انتصار لسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
المساء تابعت ردود الفعل علي كافة المستويات.
توابع زلزال "حكم النائب العام"
مختار عبدالعال
رمضان حنضل
مازالت توابع حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً وإلغاء ما يترتب عليه من آثار وهو القرار الذي انفردت المساء بعددها الصادر أمس بالإشارة إليه وتحليل تبعاته حيث أكد المستشار فرج حمودة رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة أن الحكم لن يصبح نهائياً إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن عليه مشيراً إلي أنه من الناحية المعنوية هو انتصار لسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
المساء تابعت ردود الفعل علي كافة المستويات.
المستشار عبدالمجيد محمود:
انتصار .. للعدالة
أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ان هذا الحكم انتصار للعدالة وتطبيق لصحيح القانون.. موضحا أنه يدرس حاليا هذا الحكم وبعد ذلك سوف يحدد موقفه.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد رفع دعوي أمام دائرة استئناف "طلبات رجال القضاء" وطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي.. نظرت الدعوي أمام دائرة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شكير ومحسن محمد الباز وزكريا محمود الوكيل بأمانة سر أحمد مصطفي ومحمد سيد.
"الأعلي للقضاء" يجتمع السبت
أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي أن المجلس سيعقد اجتماعاً السبت القادم عقب عودته من أداء العمرة من السعودية لدراسة قرار محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه.
أضاف أنه يدرس حالياً وباقي أعضاء المجلس الأعلي للقضاء هذا القرار.
رئاسة الجمهورية في انتظار الحيثيات
كتب- أيمن باهي:
أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها الليلة الماضية انتظارها لحيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة المتعلق بالنائب العام. لتتخذ في ضوئه الاجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور.
الحرية والعدالة:
لسنا طرفا في النزاع القضائي
أكد حزب الحرية والعدالة أن الحزب ليس طرفا في النزاع القضائي بخصوص عزل عبدالمجيد محمود لكن الحكم يخالف الدستور الذي وافق عليه الشعب والذي أقر ان منصب النائب العام محصن ولا يجوز عزله.. موضحا أنه لاعودة للماضي.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ل"المساء" ان عودة عبدالمجيد محمود مستحيلة وانه استوفي مدته الزمنية كما ان قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله جاء بإعلان دستوري محصن.
القوي والأحزاب السياسية المدنية .. ترحب
اعتبر محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - هذا الحكم بأنه تاريخي يؤكد نزاهة القضاء المصري وشموخه ووقوفه إلي جانب الحق والعدل ولو في وجه النظام .
د.محمد أبوالغار - رئيس الحزب المصري الديمقراطي - طالب الجميع باحترام أحكام القضاء مشيرا إلي أن أفضل الحلول الآن تقديم النائب العم الحالي طلعت عبدالله لاستقالته وعودته لموقعه في القضاء .
المهندس شهاب وجيه - المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار - طالب النائب العام طلعت عبدالله بأن يلتزم بتنفيذ الحكم بطريقة الاستقالة .
عبدالله المغازي - المتحدث باسم حزب الوفد - قال: ان الحكم جاء ليؤكد ان الإعلان الدستوري باطل وما يصدر عنه باطل.
حزب الكرامة برئاسة المهندس محمد سامي أصدر بيانا طالب فيه المستشار طلعت بترك منصبه لأنه حصل عليه بقرار غير شرعي.
وزير العدل ل "المساء :
ننتظر أسباب الحكم.. تمهيداً للطعن
عبدالمجيد محمود أخبرني بأنه لا يريد العودة
كتب - صلاح عبدالرحيم:
رفض المستشار أحمد مكي وزير العدل التعليق علي الحكم الصادر من دائرة "رجال القضاء" بمحكمة الاستئناف بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب عام.
أكد الوزير - في تصريحات خاصة ل "المساء" انه ينتظر ايداع الأسباب الخاصة بالحكم حتي تتم دراستها تمهيداً للطعن عليها أمام دائرة "رجال القضاء" بمحكمة النقض فالنائب العام كان قد تمت إقالته من رئيس الجمهورية ضمن بنود الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي.
أضاف مكي ان عبدالمجيد محمود تحدث معه منذ حوالي شهر بعد قرار فصله وأخبره أنه لا يريد العودة إلي منصبه مشيراً إلي أنه يتشكك في أن المستشار عبدالمجيد كان يطالب في دعوته القضائية بالعودة.
أكد المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل أنه بهذا الحكم يصبح منصب النائب العام خالياً ما لم يتم الطعن أمام محكمة النقض.. موضحاً أن الحكم لا يعني عودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً مرة أخري.
الجماعة الإسلامية تطالب بالطعن
الأصالة :انتكاسة للثورة.. التجمع : اختيار نائب جديد .. ينهي الأزمة
كتبت - حنان عبدالقادر :
طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالطعن علي حكم محكمة استئناف القاهرة والخاص بعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلي منصبه كنائب عام.
أكد أحمد ماهر - عضو الهيئة العليا لحزب الوسط - ان الدستور لا يسمح بعودة النائب العام السابق لمنصبه مشيرا إلي أن هيئة قضايا الدولة ستقوم بالطعن علي الحكم .
السيد خليفة - نائب رئيس حزب النور - أوضح "للمساء" بأن المجلس الرئاسي للحزب يعقد اجتماعا بعد غد السبت وسيطرح علي جدول أعماله اشكالية قرار محكمة الاستئناف الخاصة ببطلان قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود ومناقشة الموضوع من الجانبين السياسي والقضائي.
سيد عبدالعال - رئيس حزب التجمع - أكد ان الحكم يؤكد ان محاولات مرسي والإخوان لضرب مؤسسة القضاء فاشلة وان المؤسسة القضائية في مصر تستحق الثقة وتحظي بمصداقية الشعب المصري.
وتوقع عدم قبول النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود العودة لمنصبه لذا أطالب المجلس الأعلي للقضاء بأن يسارع بترشيح ثلاثة قضاة حتي يختار رئيس الجمهورية أحدهم لمنصب النائب العام مضيفا أتمني من رئيس الجمهورية ألا يرتكب خطأ الطعن علي الحكم وأن يثبت ولو لمرة انه يحترم أحكام القضاء.
حزب الأصالة السلفي علي لسان حاتم أبوزيد المنسق الإعلامي وصف الحكم بأنه انتكاسة للثورة والإرادة الشعبية وانتصار لدولة مبارك محذراً من عواقب هذا الحكم لأنها ستؤدي إلي زيادة أعماله التخريب علي حد وصفه.
المستشارون رواد محمد ومحمود حمزة والسمني:
الآن.. منصب النائب العام .. شاغر
كتب أحمد عبدالرحيم:
أكد المستشار رواد محمد حما رئيس محكمة بشمال القاهرة ان الحكم ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق واجب النفاذ.
قال إن الحكم يقضي بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام وهو ما يعني عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه إلا أن تنفيذ هذا الحكم يصطدم مع المادة 227 في الدستور الجديد التي تنص علي "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها" وبذلك تزيد مدة النائب العام علي 4 سنوات بما يعني استحالة عودة النائب العام السابق لمنصبه من جديد.
عن آثار هذا الحكم علي القرارات الصادرة عن المستشار طلعت عبدالله في الفترة السابقة فهناك رأيان الأول: ان كافة القرارات التي تم بموجبها إحالة متهمين للمحاكمة "وليست التحقيقات" يشوبها البطلان والعوار والانعدام أما الرأي الثاني فهو ان تلك القرارات قد خصصت بثبوت المراكز القانونية لمن أصدرها.. أكد المستشار محمود حمزة رئيس محكمة بشمال القاهرة أن الحكم يعني عودة النائب العام السابق لمنصبه إلا أنه سبق وتقدم بطلب بعودته للاستئناف ووافق عليه مجلس القضاء. وهذا يعني استحالة عودته لمنصبه مرة أخري. علي أن يشغل النائب العام المساعد هذا المنصب الشاغر لحين الفصل في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة علي هذا الحكم فإن يعيد إصدار قرارات الإحالة الصادرة عن النائب العام الحالي التي لم يتم الحكم فيها لأنها أصبحت غير قانونية ومن الممكن لأي متهم تمت إحالته أن يقدم هذا الدفع فترفض الدعوي المقامة ضده.
وعن نص ال "4 سنوات" مدة النائب العام المحددة بالدستور قال إنها لا تسري علي المستشار طلعت عبدالله وإنما يسري عليه الإعلان الدستوري لأنه جاء بطريق غير قانوني.
أكد المستشار عمر أحمد السمني بمجلس الدولة ان الحكم قد صادف صحيح القانون طبقاً للدستور الذي طالب في إحدي مواده بتنفيذ الأحكام القضائية.. كما ان القانون ينفذ بأثر فوري وليس بأثر رجعي ووقت تعيين المستشار طلعت عبدالله لم يكن هناك دستور فوجب الرجوع لقانون السلطة القضائية موضحاً ان الحكم لم يخالف المادة التي تنص علي ان مدة النائب العام 4 سنوات.
أضاف ان تفسير حكم إلغاء قرار رئيس الجمهورية هو العودة لما كان الأمر عليه في اليوم السابق لاصدار الإعلان الدستور والنائب العام بعد الحكم هو المستشار عبدالمجيد محمود.
المستشار الخضيري يطالب النائب العام الحالي بالرحيل
الإسكندرية- دينا زكي:
أكد المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق أن قرار الرئيس مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه كان قراراً متسرعاً. وأن الحكم الصادر ببطلان قرار الرئيس جاء ليزيل إحدي العقبات التي تواجه عملية الإصلاح في مصر ويعيد إصلاح المسار.
أضاف خلال الندوة التي أقامتها الهيئة الإنجيلية بالإسكندرية تحت عنوان "العبور للمستقبل حوار حول المشاركة والمسئولية" أن المستشار عبدالمجيد محمود يجب أن يعود لعمله لمدة يوم واحد فقط احتراماً وتنفيذاً لحكم القضاء. ولكنه طبقاً للدستور الجديد لا يجوز للنائب العام أن يستمر في عمله أكثر من أربع سنوات. وبالتالي لا يجب أن يستمر عبدالمجيد محمود في منصبه.
أضاف أتمني كزميل وصديق للمستشار طلعت عبدالله أن يقدم فوراً طلباً للعودة إلي منصة القضاء لتنتهي الأزمة برحيله.