"النائب العام".. معركة سياسية مستمرة

الاستئناف تقضي ببطلان عزل عبدالمجيد محمود

لا تهدأ الأزمات السياسية في القاهرة.. وأمس بدأت تفاعلات معركة سياسية جديدة فور صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن وصدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد شقير ومحسن الباز.
ويمكن لهيئة قضايا الدولة أن تطعن علي الحكم الذي لا يمكن تنفيذه كما يقول المستشار إميل حبشي مليكة رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية السابق إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا وذلك إما بعدم الطعن عليه خلال 60 يوما أو بعد الفصل في الطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
وعلمت "الجمهورية الأسبوعي" من مصدر قضائي قريب الصلة من المستشار عبدالمجيد محمود أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بطلب لمجلس القضاء الأعلي بالاعتذار عن عودته للعمل كنائب عام ولكن المعركة لن تكون قضائية بقدر ما هي سياسية في الوقت الراهن. تسبب أزمة جديدة بين الإخوان وجبهة الانقاذ.
فقد قال سامح عاشور القيادي بجبهة الانقاذ ان حكم القضاء بإلغاء عزل النائب العام والغاء تعيين طلعت عبدالله كنائب عام أكد صحة موقفنا من رفض هذا القرار منذ صدوره وأكد سلامة موقف المحامين.
واعتبر د.عمرو حمزاوي عضو جبهة الانقاذ قرار محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه دليلا علي سقوط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي مضيفا الغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية اقالة النائب العام دليل جديد علي ضرورة ازالة كافة آثار اعلان الرئيس في 21 نوفمبر .2012
وطالب المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله المعزول من منصبه بحكم القضاء بعدما قررت محكمة الاستئناف بطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بأن يحترم القضاء ويلتزم بتنفيذ الحكم باعتباره حكما نهائيا حتي يحفظ هيبة المنصب الذي كان يتقلده.
وفي المقابل هناك اعتراض علي القرار حيث طالبت حملة معا لمحاسبة المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق قضائي مع القضاة الذين اخطأوا مهنيا باصدار حكم سياسي بامتياز بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود الذي جاء بالمخالفة للاستفتاء الشعبي علي الدستور الذي منح حصانة لمنصب النائب العام الحالي وحصن كافة القرارات والاعلانات الدستورية التي اصدرها الرئيس بحكم توليه السلطة التشريعية وقت صدوره مؤكدا ان قيادة انقلاب قضائي علي الثورة لصالح الثورة المضادة لن يجدي لأن الحساب قد اقترب وازفت الآزفة.
فيما أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ان اللجنة القانونية للجماعة ستعقد اجتماعا مغلقا لدراسة ابعاد حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عزل عبدالمجيد محمود ومدي قانونيته وصحته للرد والتعليق عليه.
وحزب النور من جانبه يري ضرورة احترام أحكام القضاء حيث أكد الدكتور شعبان عبدالعليم أمين عام الحزب علي ذلك مطالبا باعادة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما لمدة أيام ثم يتقدم باستقالة طبقا للدستور الجديد للخروج من هذا المأزق السياسي وان يقوم مجلس القضاء الأعلي بترشيح نائب عام جديد.