«رجال قضاء النقض» تؤيد حكم بطلان تعيين «طلعت»

«عبدالله» فى بيان له: أحترم حكم القضاء ولم أقبل المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة

أنهت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض الجدل الدائر حول حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وقضت المحكمة فى جلستها أمس بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وبذلك يكون حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله باتاً ونهائياً.
وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن «طلعت» سيحترم حكم النقض ببطلان تعيينه وإبعاده نهائياً عن منصبه وسينفذ الحكم القضائى، وإن مكتب النائب العام فى انتظار أسباب الحكم التى استندت إليها المحكمة فى حكمها ببطلان قرار تعيين النائب العام الصادر من الرئيس محمد مرسى فى إعلانه الدستورى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى.
وحول تضمين حكم النقض عودة عبدالمجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه، قال المصدر «لا يمكن أن يكون حكم النقض مشتملاً على عودة النائب العام السابق؛ لأن الحكم الصادر فى 27 مارس الماضى ببطلان تعيين طلعت عبدالله لا يقضى بعودة عبدالمجيد محمود وإنما بطلان تعيين طلعت عبدالله فقط».
وقال المصدر إن المستشار حسن ياسين وفقاً للقانون سيتولى تسيير الأعمال بمكتب النائب العام لأنه هو النائب العام المساعد وذلك وفقاً لقرار جمهورى تم التصديق عليه من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لكونه رئيساً للمكتب الفنى للنائب العام، وأشار إلى أن الأزمة برمتها الآن بين يدى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيها بسبب خلو منصب النائب العام حالياً بصدور حكم النقض ببطلان تعيين طلعت عبدالله بحكم نهائى وبات.
مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف قال إن مجلس القضاء الأعلى سيبحث أزمة النائب العام فى اجتماعه اليوم برئاسة المستشار حامد عبدالله، وأوضح المصدر أن المجلس بيده إنهاء الأزمة للأبد بتعيين نائب عام جديد فى جلسته المنعقدة اليوم حتى تستقر الأوضاع بجهاز النيابة العامة بعد قرابة ثمانية أشهر من عدم الاستقرار والشد والجذب.
المستشار مدحت سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود قال ل«الوطن» إن حكم النقض ببطلات تعيين طلعت عبدالله يعنى عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمباشرة عمله كنائب عام، وأن المحكمة رفضت طعون هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان تعيين طلعت عبدالله، ورفضت كذلك طعون النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لانتفاء المصلحة التى تحققت برفض طعون عبدالله مسبقاً.
وعن الإجراءات التى سيتخذها النائب العام السابق فى الحكم قال سعدالدين إنهم ينتظرون أسباب الحكم التى ستودع بالمحكمة خلال الساعات القادمة، وأنه بمجرد إيداعها سيحصل النائب العام السابق على صيغة تنفيذية بحكم بطلان تعيين «طلعت» وسينفذ الحكم بها فوراً، ومن يمتنع عن تنفيذ الحكم يحبس وفقاً للقانون بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وأصدر النائب العام بياناً قال فيه إنه يؤكد احترام أحكام القضاء كما يؤكد أنه ما قبِل هذا المنصب إلا إعلاءً للمصلحة العامة وتحملاً منه للمسئولية التى ألقيت على عاتقه فى ظرف دقيق كانت تمر به البلاد، وأنه فى تحمله لتلك المسئولية قد راعى وجه الله عز وجل فى كافة أقواله وأفعاله، وفى هذا الشأن فإن النيابة العامة تعلن أنها مؤسسة تمارس عملها فى إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أى ظرف من الظروف خاصة فى تلك الأحداث الدقيقة التى تمر بها البلاد، وأن النيابة العامة تمارس عملها بكافة أنحاء الجمهورية بشكل طبيعى مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون، وأن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد يقوم حالياً بأعمال النائب العام وفقاً للمادة 23 من قانون السلطة القضائية.
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد أصدرت حكمها فى 27 مارس الماضى فى الدعوى المرفوعة أمامها من المستشار عبدالمجيد محمود ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، بناء على قرار رئيس الجمهورية الصادر ضمن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، وتقدم كل من طلعت عبدالله وعبدالمجيد محمود بطعنين على الحكم أمام محكمة النقض طلب فيه عبدالله إلغاء الحكم بسبب شموله على الفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، كما طلب عبدالمجيد محمود إلغاء الحكم بسبب عدم شموله إلغاء العمل بالإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية وطلبت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام إلغاء الحكم وتقدمت بمذكرة بأسباب طعنها على الحكم للمحكمة التى رفضت جميع الطعون، وأيدت فى جلستها المنعقدة أمس حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان تعيين طلعت عبدالله فى منصبه.