تقدم المستشار الدكتور مدحت سعدالدين نائب رئيس محكمة النقض ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بمذكرة تكميلية إلي دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للرد علي الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب لعموم مصر وطالب المستشار سعدالدين في مذكرته إلي محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله. وتضمنت المذكر الرد علي الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبدالله في طعنه علي الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها وأن "الحكم" حمل قصوراً في التسبب وإخلالاً بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.