المفاجآت مستمرة في الصراع علي منصب النائب العام

عبدالمجيد للنقض‮:‬‮ ‬طلعت قدم بيانات خاطئة لحگم يؤيد موقفه
تقدم المستشار د‮. ‬مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض،‮ ‬ووكيل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‮ "‬المقال‮" ‬بمذكرة تكميلية إلي دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض،‮ ‬بالرد علي الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي،‮ ‬ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب‮. ‬
وطالب المستشار سعد الدين في مذكرته برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله‮. ‬
وأوضحت المذكرة ان ما ذكره المستشار طلعت عبدالله في طعنه،‮ ‬من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدني من الدستور في الطعن المطروح،‮ ‬هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة‮ ‬222‮ ‬من الدستور،‮ ‬لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقا ونافذا ولم يتضمن نصا يحدد مدة عمل النائب العام أو تعدل نصوصه وفقا لأحكام الدستور،‮ ‬ومن ثم وجب إعمال مقتضي نص هذه المادة بما يتفق والتفسير السليم للنصوص الدستورية‮. ‬
وأشارت المذكرة إلي أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقا للقانون قبل الإعلان الدستوري،‮ ‬وأنه مازال يشغل هذا المنصب وفقا لما أكده الحكم المطعون فيه بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما،‮ ‬ومن ثم فإن انطباق النص‮ (‬الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام‮) ‬لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي‮ ‬4‮ ‬سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبدالمجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقا لنص المادة‮ ‬173‮ ‬من الدستور القائم‮.‬
وأوضحت المذكرة أن المستشار طلعت عبدالله استند في طعنه في قرار الاستئناف علي الحكم الصادر في الطعن رقم‮ ‬352‮ ‬لسنة‮ ‬26‮ ‬قضائية بمحكمة النقض،‮ ‬وأنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة‮ ‬26‮ ‬قضائية‮. ‬