«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق

«الزند»: الحكم صدر فى أشد الأوقات ظلمة.. و«رؤوف»: «طلعت» باقٍ فى منصبه لحين صدور حكم نهائى

قال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة: إنه ستتم دراسة الحكم وأسبابه ومدى مطابقته للدستور الجديد، لتقرير الطعن عليه من عدمه.
ورجح المصدر قيام الهيئة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لإنهاء الجدل القانونى بشأن إقالة النائب العام وتعيين آخر بدلا منه.
من جانبه، رفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التعليق على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام. وقال إنه ينتظر إيداع الأسباب الخاصة بالحكم حتى تتم دراستها تمهيدا للطعن عليها أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
وقال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام: إن هذا الحكم يعنى خلو منصب النائب العام، لكن سيظل معلقا ببقاء المستشار طلعت عبدالله به، لحين فوات المواعيد القانونية المحددة للطعن عليه أمام محكمة النقض، أو عدم الطعن عليه أو إصدار حكم نهائى بتأييده.
وأضاف أنه فى حال الطعن على الحكم لن يكون نافذا، وسيتم الانتظار لحين فوات مواعيد الطعن أو تأييده من «النقض».
ووصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الحكم بأنه تاريخى وينتصر لسيادة القانون. وقال: «هذا هو قضاء مصر الشامخ، ودائماً الشعب المصرى والمصريون عموماً على حق يتطلعون فى أعصى وأقسى الظروف إلى المنصة العالية، منصة الشجاعة والحرية وسيادة القانون ورفع الظلم عن المظلوم، وهذا الحكم لم يكن متوقعاً عكسه أو غيره لوضوح البنيان القانونى للدعوى، ولأن عزل النائب العام مخالف للقانون والدستور».
وتابع رئيس نادى القضاة: «لا بد أن نحتفل بهذا الحكم التاريخى الذى يصدر فى أشد الأوقات ظلمة وعتمة وسوادا».
فى سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان لها عقب الحكم: «إن الحكم أحيا دولة القانون بعد ممات، وأعاد للقضاء المصرى الشامخ استقلاله، بعد القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، ذلك الذى أتى استناداً إلى إعلان دستورى منعدم اغتصب استقلال القضاء».
وطالبت اللجنة وزير العدل بأن يبادر لتنفيذ الحكم، إن كان حريصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة كى لا نتأسف عليه، كما طالبت النائب العام الشرعى الجديد أياً ما كان اسمه بأن يعيد هيكلة جهاز النيابة العامة، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر فى جميع الانتدابات التى أجريت بمعرفة المستشار طلعت عبدالله، بدءا من النائب العام المساعد مروراً بمكتب النائب العام والنيابات المتخصصة ونيابات الاستئناف والنيابات الكلية، وإلغاء ندب كل من يشاع عنه موالاته للنظام الحاكم، خاصة أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» حتى تعود النيابة العامة ملكاً خالصاً للشعب دون أدنى انحياز للسلطة.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه