نائبة البرلمان ماجدة نصر: نسعى لربط سوق العمل بمخرجات التعليم بنسبة 100٪

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان: إن قانون التعليم الجديد من المنتظر أن يعيد الهيبة إلى المدارس، ويحفظ للمعلم كرامته، ويقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية بعد تحسين أجور المعلمين وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأوضحت أن البرلمان لم يتسلم بعد مشروع قانون التعليم قبل الجامعي بشكل رسمي من الحكومة، مشيرة إلى أن المناقشة المبدئية لمشروع القانون كانت لمسودة يجرى التعديل عليها وفقًا لرؤية الوزير الجديد.
وأعلنت نصر في حوار مع فيتو عن عزمها التقدم بمقترح لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، يضع الخطوط العريضة وما على الوزارات المعنية بالتعليم غير التنفيذ، على أن يتبع هذا المجلس رئاسة الجمهورية ليكتسب أهمية خاصة.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. لماذا تمت إعادة مشروع قانون التعليم قبل الجامعى إلى الوزارة؟
_ أود التوضيح أنه لم يتم إعادة القانون إلى الوزارة لأنه لم يصل من الأساس، وإنما حصلت اللجنة على مسودة من مشروع القانون من الوزير السابق، الدكتور الهلالى الشربيني، ونظرًا لتغيير الوزير فمن المنتظر أن يتم إعادة النظر في مشروع القانون وفقا لرؤية خلفه الدكتور طارق شوقي، وستكون هناك تعديلات بشكل رسمي، بينما القانون لم يصل المجلس بشكل نهائي.
وهل لديكم مشروعات قوانين أخرى في هذا الصدد؟
_ هناك مشروع قانون مقدم من أحد النواب، ومشروع قانون آخر أعدته نقابة المعلمين، وبالفعل بدأت اللجنة في المناقشة الأولية لبعض المواد.
وماذا أسفرت المناقشة الأولية للقانون ؟
_ للأسف أغلبها لم تقدم جديدًا من أجل إصلاح منظومة التعليم، لذا ننتظر من الوزير الجديد مراجعة مشروع القانون، وهناك اجتماع خلال أيام مع الوزير من أجل المناقشة في هذا الشأن.
ولماذا لم يقدم مشروع قانون الحكومة تعديلات جوهرية؟
_ كل ما جاء في مشروع القانون تعديلات طفيفة، بينما تم إعادة ترتيب لبعض المواد في القانون المعمول به حاليًا، وكذلك ترقيم المواد، بينما لم يكن هناك تعديل بشكل كامل.
وما أبرز المقترحات لدى اللجنة في القانون لتطوير منظومة التعليم؟
_ أنا لدى مقترح سأتقدم به رسميا لتضمينه ضمن مواد القانون.
وما المقترح؟
إنشاء المجلس الأعلى أو مفوضية التعليم.
وما فلسفتها؟
_ هذه المفوضية أو المجلس الأعلى للتعليم تكون مهمتها وضع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالتعليم، ليس فقط التعليم قبل الجامعي، ولكن التعليم بشكل عام بما في ذلك التعليم الفني وربط سوق العمل بمخرجات التعليم بنسبة 100٪.
وما تصورك لتشكيل هذه اللجنة؟
_ تتشكل اللجنة من خبراء التعليم في المجالات المختلفة، ويقومون برسم الخطوط العريضة من أجل النهوض بالتعليم وإصلاح المنظومة بالكامل.
وما دور وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الشأن؟
_ سيكون دورها فقط تنفيذيا لما يصدر عن هذا المجلس أو المفوضية، وهذا المقترح ليس بدعة، وإنما نظام معمول به في العديد من الدول العربية والأجنبية.
وإلى أي جهة يتبع المجلس الأعلى للتعليم؟
_ يرأسه أو يشرف عليه رئيس الجمهورية وهى ليست مركزية في كل المجالس، وإنما ليكون له الدور المحوري في تطوير منظومة التعليم، مثلما يرأس المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للسياحة.
وكيف سيتم تحديد دور الوزير في القانون؟
_ مشروع قانون التعليم سيكون به مادة تعدل اختصاصات الوزير ليقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم.
نعود إلى مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي.. هل سيضع حدا لأزمة رواتب المعلم؟
_ ما جاء في مشروعات القوانين التي اطلعت عليها اللجنة بشأن الرواتب "غير مناسب" لأنه بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة ومن بينها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" لابد أن يتم مراعاة ذلك في تحديد راتب المعلمين.
هناك أزمة تواجهها مصر وهى عدم توافق متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم.. هل ستكون من بين مواد القانون؟
_ هذا الأمر مسئولية المناهج الدراسية، والتي سيتم تغييرها بالكامل، ليكون الطالب مؤهلا بنسبة 100% لما يتطلبه سوق العمل في الداخل والخارج، لذلك فإن القانون سيتضمن ضرورة تطوير المناهج والنظر فيها أولا بأول، وكذلك تطوير المعلم وتقييمه للتعرف على مدى إلمامه للمستحدثات التكنولوجية التي تطرأ على العملية التعليمية.
فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للتعليم.. هل سيتضارب مع المجلس الأعلى للجامعات؟
_ المجلس الأعلى للتعليم سيكون هو التصنيف أعلى القمة وهو صاحب القرارات والوزارات والجامعات تنفذ تلك القرارات، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم تعديل مسمى المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك النظر في الاختصاصات، لأن المهام ستختلف، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في تعديل قانون الجامعات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"