«البرلمان» للمعلمين: وداعا للدروس.. و3 موارد لزيادرة الرواتب (تقرير)

تبحث لجنة التعليم والبحث العملي، برئاسة الدكتور جمال شيحة، كيفية إيجاد حل لزيادة رواتب المعلمين بالمدارس «الحكومية - الخاصة- الدولية»، دون تحميل وزارة التربية والتعليم أية أعباء إضافية على ميزانياتها نظرًا لما تتعرض له الدولة من ظروف اقتصادية، وذلك في إطار مناقشاتها 3 مشروعات بقوانين لإصدار قانون تعليم جديد، وفي الوقت نفسه، تحاول اللجنة إيجاد مخرج آمن للمعلمين للقضاء على الدروس الخصوصية.
المجموعات الدراسية.. مورد لزيادة رواتب المعلمين
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة رواتب المعلمين بالمدارس أحد مواد مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي، والتي تستأنف اللجنة مناقشتها خلال جلسات يوم الأربعاء القادم.
وأضافت، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن الاعتماد على المجموعات الدراسية بالمدارس وتخصيصها للمعلمين، هو أحد أول الموارد التي يمكن الاعتماد عليها من أجل زيادة دخول المعلمين بجانب رواتبهم، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع وزير التربية والتعليم أبرز الموارد بالوزارة لإدراجها داخل مشروع القانون الجديد.
ولفتت إلى أن تجربة مدارس الاسماعيلية ذاتية الموارد، إحدى أهم التجارب في هذا الإطار، وهو ما ستبحثه أيضًا اللجنة للتعرف عليها والاستعانة بالنموذج المتبع فيها من أجل زيادة رواتب المعلمين بالمدارس.
مقترحان لزيادة رواتب المعلمين بالمدارس
واقترحت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استغلال مشاريع رأس المال المطبقة في المدارس الفنية من خلال الاستفادة بمشروعات الطلاب والتي تتنوع بين «المنسوجات»، وإعادة تدوير أساس المدارس المتهالك، وتقديمها في صورة منتجات للجمهور، على أن يتحصل العاملين والمعلمين في هذه المدارس على نسبة منها من خلال منظومة توزيع، وهو ما يمثل المورد الثاني.
وقالت في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إنه من ضمن المقترحات التي قدمت لزيادة رواتب المعلمين بالمدارس، تتمثل في تحصيل نسبة مئوية من المدارس الخاصة والدولية على أن يتم توزيعها على المدارس الحكومية على أن يتم خصم هذه النسبة من الضرائب، وهو ما يمثل المورد الثالث لزيادة مرتبات المعلمين.
وأكدت «عبد العاطي»، أن جميع أعضاء اللجنة يدعمون زيادة رواتب المعلمين في جموع مدارس مصر، ولكن الظروف الاقتصادية تحد من مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة رواتب العاملين.
تكليف بدراسة زيادة رواتب المعلمين
ولفت النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن اللجنة قامت بتكليف الدكتور إبراهيم حجازي، عضو اللجنة، لإعداد دراسة بشأن إعادة هيكلة رواتب المعلمين بالمدارس، في الوقت الذي تلتهم فيه الرواتب نسبة كبيرة من ميزانية الوزارة دون وجود أي موارد للوزارة لتغطية النفقات الأخرى لتطوير المنظومة ككل.
وأضاف«غطاس»، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة بصدد دراسة البحث عن موارد من داخل منظومة التعليم لسد نفقات الرواتب، سواء فيما يتعلق بالمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وذلك لإدراجها ضمن مشروع قانون التعليم الجديد، إلا أن الدراسة التي يقوم بإعدادها الدكتور إبراهيم حجازي، عضو اللجنة، لم تنته بعد.