شعلان: نحتاج تشريعات لدعم البحث العلمي في مصر

أكد أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث على ضرورة زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي من إنفاق الدولة، وذلك على الرغم من زيادة النسبة من 0.3% إلى 1% في دستور 2013، إلا أننا بحاجة إلى تخصيص نسبة أكبر من الميزانية للبحث العلمي، ونحتاج أيضاً إلى تشريعات لدعم البحث العلمي كما نحتاج إلى إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتقديم النفع للاقتصاد ولمجال الصناعات.
وأوضح شعلان خلال الندوة التي عقدت لحل المشكلات التي تواجه التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، وضمت خمسة من الإحدى عشر عضوا من أعضاء أول مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، أن البحث العلمى ليس رفاهية وإنما هو وسيلة لنهضة المجتمعات وتنميتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً وصناعياً.
وأضاف الدكتور طارق شوقي عميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية، أنه من الممكن تعديل القوانين والتشريعات التعليمية الحالية بدلاً من إعداد تشريعات جديدة، حيث "نقوم بوضع الخطة طويلة المدى لل15-20 سنة القادمة، ولكن من أولويات خطتنا قصيرة المدى عمل بناء تشريعي وإعادة توزيع للموارد".
ووضح شوقي، كمثال، أنه لابد من إعادة النظر في فكرة التعليم المجاني بالجامعات الحكومية، "ومن الأفكار المطروحة، أنه لحصول الطالب على منحة للدراسة بجامعة حكومية لابد أن يتفوق أو ينجح، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للطلاب الآخرين، أما في حالة الرسوب فيتعين على الطالب المشاركة بنسبة في المصروفات الجامعية، وتعود المصروفات المدفوعة لتضخ في موارد الجامعة".
ومن أهداف المجلس الدراسة والبحث وإبداء الآراء في شئون التعليم والبحث العلمي، وابتكار حلول عملية وغير تقليدية لمشاكل مصر التعليمية، إلى جانب التنسيق مع جهات الدولة المختلفة وتقييم مجالات التنفيذ في مجالات التعليم والبحث العلمي. ويقوم المجلس ايضا بإعداد استراتيجية للتعليم والبحث العلمي كما يقوم المجلس بدراسة نماذج الاستراتيجيات السابقة في مصر في التاريخ الحديث.
وقال شوقي إن النماذج السابقة وضحت أننا ينقصنا التحرك من المرحلة التجريبية إلى الاستدامة في المشروعات الخاصة بالتعليم وذلك نتيجة للضغوط السياسية.
وأعلن شوقي أنهم بصدد إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي مقترحات وأفكار الجمهور في المستقبل القريب، وقال "لا توجد حلول فورية لمشاكل التعليم في مصر ولكن هناك أمل، وإرادة والتزام من أعضاء المجلس المتطوعين لتقديم رؤية لمستقبل التعليم في مصر".
وأشارت الدكتورة ملك زعلوك، أستاذ ممارس بكلية الدراسات العليا في التربية ومدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ إلى أن مصر أنفقت الكثير السنوات الماضية على تدريب المعلمين ولكن لايزال ينقصنا المزيد، ومن أولوياتنا الاستدامة في التنمية، لذا نحن نراهن على المعلم المصري وخطتنا تهدف إلى الارتقاء بالمعلم، والتركيز على المعلم هو الاستثمار الاستراتيجي لمصر.
كما أكدت أيضاً على الاحتياج لسياسات تهدف إلى اللامركزية لتوفير الاستقلالية المادية المطلوبة للتعليم بالمحافظات.
وقالت جويس رفلة، مسئول بفريق طرق التدريس والتقييم بمركز التعلم والتعليم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،أنه بالرغم من فقدانها الأمل في العملية التعليمية في الماضي، إلا أنها عندما بدأت العمل في مجال التعليم فوجئت بالطاقات غير المستغلة من المعلمين في مصر. ومن خلال التنمية المهنية للمعلمين، سنتأكد من أن التعليم سيقدم فرص مختلفة للطلاب، وسيمنحهم القدرة على اختيار نوعية التعليم المناسبة لرغباتهم.
وأضافت الدكتورة أمال عيسوي، أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تعرف نفسها بأنها باحثة اولا، إلى الفجوة بين البحث العلمي والصناعات في مصر، مشيرة إلى أن 70 % من الباحثين يعملون بالجامعات المصرية ولابد من أن نعيد اكتشاف إمكانيات الباحثين نوفر لهم البنية المناسبة لعملهم.
وسنعمل أيضاً على إيجاد حلقة الوصل بين الباحثين ومجال الصناعة وعلى إزالة المعوقات الإدارية التي تواجههم وتمنع هذا التعاون. ولابد أن يكون البحث العلمي من أولويات التنمية في مصر ومن المقترحات المطروحة انشاء كيان مستقل لتقييم نتائج البحث العلمي.