لجنة التعليم تقترح إصدار قانون جديد للتعليم الجامعي

تحذيرات من انتشار ظاهرة الاغتصاب بالمدارس

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها الأول الأحد 8 مايو ، بعد انتخاب هيئة مكتبها برئاسة د.جمال شيحة.
ناقشت اللجنة خطة عملها ، وأكد د.جمال شيحة أن من بين المحاور الرئيسية لعمل اللجنة سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي ، حيث أن القانون الحالي الذي صدر عام ١٩٧٢ لم يعد صالحا ولا يليق ، وهو ما يؤكده مستوى الجامعات المصرية الذي لا يطمح إليه المصريين ، مضيفا أن اللجنة ستطالب الحكومة بأن تعرض على اللجنة ما لديها من تشريع لهذا القانون.
وقال شيحة إن المنظومة التعليمية تعيد تكرار نفسها ولم نفتح شباك للتحديث على التعليم الجامعي ، وهو ما لن يأتي إلا بقانون للتعليم الجامعي يفرض للحداثة والتقدم ولا يرتكن للروتين ، مؤكدا أن هناك من حصل على ألقاب علمية وهو لا يستحقها.
كما عرض د.جمال شيحة ضرورة إصدار قانون للتعليم الطبي ، مشيرا إلى أن الوضع الآن يؤكد أن خريجي كليات الطب غير معترف بهم خارج مصر في أي مكان في العالم وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة ، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة د.رشاد برسوم ، وعصمت شيبة عكفوا على إعداد قانون للتعليم الطبي لمدة ٥ سنوات وستعقد اللجنة اجتماع مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة.
انتقد أعضاء لجنة التعليم خلال اجتماعها تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجي الجامعات المصرية وخاصة في تخصصات الطب.
وحذر عضو اللجنة د.إبراهيم حجازي من انتشار ظاهرة خطيرة تؤثر على الأطفال في المدارس وهي الاغتصاب الذي يتعرضون له ، ويسمعه الجميع بشكل شبه يومي ، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث في المدارس.
كما طالب بأن يتم تخصيص النسبة التي نص عليها الدستور للتعليم وهي 4 % من الموازنة ، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90 % منه يذهب للأجور فقط والمقارنة بدول العالم ، حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% من موازنتها للتعليم.
كما طالبت النائبة انجي مراد فهمي بأن يكون هناك أخصائي تربوي أو نفسي أو اجتماعي داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر على أن يكون هناك تشريع قانوني ينص على ذلك .
وأكد أحد النواب أن بعض المدارس ومنها مدرسة دولية في التجمع الخامس حدثت بها حالات اعتداء للأطفال في المدارس ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية.
ورد د.جمال شيحة قائلا : لابد من معاقبة المؤسسة التي يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب وإذا تكرر الأمر في المؤسسة يجب إغلاقها ، كما يجب معرفة القانون الحالي لمعالجة هذه الظواهر قبل البدء في وضع تشريع جديد.
كما شدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها في الدستور للتعليم ، مؤكدا : "لن نتساهل في حق الشعب في التعليم والصحة".
كما انتقد بعض الأعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين في المدارس بما لا يجعلهم قادرين على أداء دورهم ، كما طالب النواب بإعادة النظر في قضية البحث العلمي وطرق الترقية.
ورد رئيس اللجنة قائلا : جامعتنا ليست على المستوى العالمي وتحتاج إلى التحديث وهذا لن يأتي إلا من خلال قانون للتعليم الجامعي يضعنا على المستوى العالمي.
وأشار شيحة إلى أنه كان ضمن أعضاء لجنة الترقيات في الجامعات المصرية منذ 8 سنوات ، مضيفا : "ضميري وجعني لأن كثيرين حصلوا على درجة أستاذ بلاحق ونحتاج إلى إعادة النظر في منظومة الألقاب العلمية".
كما كشف أنه لا توجد كلية طب واحدة في مصر خريجها معترف به في العالم ولا حتى في اليمن ولا السودان ، في حين أنه عام 1972 كان خريج الطب معترف به في أوروبا ، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون وضعه الدكتور رشاد برسوم والدكتور عصمت شيبة يمكن أن يحدث ثورة شاملة في التعليم الطبي ، مضيفا :"وسندعوهم لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا التشريع حتى يكون خريجنا معترف به عالميا".
وكلفت اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدى اقترابها أو ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن ٢٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي ، يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية ، وكذلك النص على نسبة ٤٪ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي ، و١٪ للبحث العلمي .
وشدد د.جمال شيحة :" يجب ألا نتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق وفق للاستحقاق الدستوري".
وقال الدكتور إبراهيم حجازي إن هناك مدرسة دولية تتبرع ب٢ مليون من منطلق المسئولية الاجتماعية للمدارس الحكومية ، مطالبا بأن يخصص جزء من أرباح المدارس الدولية إلى تطوير التعليم بالمدارس الحكومية.
وطالب بالاستماع إلى خبراء في التعليم من الدول المتقدمة في هذا المجال بشرط أن تكون مشابهة لمصر اجتماعيا وثقافيا .
وقال النائب أحمد وائل المشنب إن ملف مسابقة ال٣٠ ألف معلم يجب فتحه ومناقشته في اللجنة ، حيث أن هناك سوء توزيع واضح ، كما أن راتب المعلم يصل متوسطه إلى ألف جنيه وهو لا شك لا يكفي خاصة مع سوء التوزيع التي شهدتها المسابقة ، مؤكدا أن الدولة عليها قبل أن تحاسب المعلم على إنتاجه أن تولي اهتماما كبيرا بتحسين حال المعلم الذي يعاني.
وطالبت النائبة إنجي مراد فهيم بتطوير قدرات المعلم وألا نقتصر على الشهادات وفقط وهذا التطوير في القدرات يستلزم بطبيعة الحال توفير الموارد المالية التي تتطلبها عملية التطوير التي يجب أن تكون متكاملة.
واقترحت تقسيم عمل اللجنة على مجموعتين الأولى للتعليم ما قبل الجامعي والثانية للتعليم الجامعي ، مطالبة بدعوة وزير التربية والتعليم للتعرف على رؤيته في التعليم ، وأن يكون لتقويم سلوك الطالب نصيب من التشريع الذي ستتصدر له اللجنة.
وقال عضو اللجنة عبد الرحمن برعي إن المجتمع يضع آمالا عريضة على لجنة التعليم ، والتحدي هو كيفية تحقيق هذه الآمال في ظل وجود قامات علمية بلجنة التعليم تؤهلها للقيام بهذا الدور المنوط بها.
وأشار إلى أن ترتيب مصر في اختبار التيمز وهو اختبار متعلق بمادتي العلوم والرياضيات ٣٧ من ٤٨ دولة وهو لا شك ترتيب متدني جدا وهناك من طالب بترجمة مناهج سنغافورة وماليزيا اللتين احتلتا المركز الأول في هذا الاختبار وهذا خطأ كبير ولا بديل عن التطوير الحقيقي الذي يتناسب مع طبيعتنا وتم الاتفاق على ان تقوم اليونسكو بمراجعة المناهج في هاتين المادتين ولا بديل عن تطوير هاتين المادتين حسب ما طالب الرئيس السيسي.
وأكد النائب غريب حسان أن المعلم يعاني الأمرين في المناطق والمحافظات الحدودية ويتعرض للإهانة في وسائل المواصلات والاستراحات التي لا تليق على الإطلاق ، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن إعادة الاعتبار للمعلم ، موضحا أن نصيب جنوب سيناء كان ٣٥٠ معلم منهم ١٣ فقط من أبناء المحافظة ، ومع إعادة المغتربين لبلادهم يصبح نصيب جنوب سيناء ال ١٣ فقط وهي كارثة ، منوها إلى أن هناك مدارس قائمة على ٥ طلاب فقط وهو نتيجة طبيعة لسوء موقع مثل هذه المدارس.
وقرر د.جمال شيحة عقد اجتماع مع نقابة المعلمين والاستماع إلى رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وأهم مطالبهم.
وقالت د.ماجدة نصر إن الجامعات الخاصة معظمها استثماري ، مؤكدة أنهم غير راضين عن المستوى التعليمي بها ، مطالبة بأن يكون شرط إنشاء الجامعة الخاصة من خلال شراكة مع جامعة أجنبية ودولية وتكون الجامعة الأمريكية نموذجا.