لجنة برلمانية تقترح إصدار قانون جديد للتعليم الجامعي

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن من بين المحاور الرئيسية لعمل اللجنة سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي.
وقال، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاحد، القانون الحالي الذي صدر عام 1972 لم يعد صالحا ولا يليق وهذا ما يؤكده مستوى الجامعات المصرية الذي لا يطمح اليه المصريين وسنطلب من الحكومة ان تعرض على اللجنة ما لديها من تشريع لهذا القانون وقال ان المنظومة التعليمية تعيد تكرار نفسها ولم نفتح شباك للتحديث على التعليم الجامعي وهذا لن يأتي الا بقانون للتعليم الجامعي يفرض للحداثة والتقدم ولا يرتكن للروتين وهناك من حصل على ألقاب علمية وهو لا يستحقها.
وعرض الدكتور جمال شيحة ضرورة إصدار قانون للتعليم الطبي، مشيرا الى ان الوضع الآن يؤكد أن خريجي كليات الطب غير معترف به خارج مصر في أي مكان في العالم وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة وهناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة عكفوا على إعداد قانون للتعليم الطبي لمدة 5 سنوات وستعقد اللجنة اجتماع مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة.
انتقد أعضاء لجنة التعليم خلال اجتماعها اليوم الأحد، تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجى الجامعات المصرية وخاصة فى تخصصات الطب.
كما طالبت النائبة انجى مراد فهمى بأن يكون هناك أخصائى تربوى أو نفسى أو اجتماعى داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر على أن يكون هناك تشريع قانونى ينص على ذلك، وأكد احد النواب أن بعض المدارس ومنها مدرسة انترناشيونال فى التجمع الخامس حدثت بها حالات اعتداء للاطفال فى المدارس ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية.
وشدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها فى الدستور للتعليم مؤكدا : لن نتساهل فى حق الشعب فى التعليم والصحة، كما انتقد بعض الاعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين فى المدارس بما لايجعلهم قادرين على اداء دورهم ، كما طالب النواب باعادة النظر فى قضية البحث العلمى وطرق الترقية.
ورد رئيس اللجنة قائلا : جامعتنا ليست على المستوى العالمى وتحتاج الى التحديث وهذا لن يأتى الا من خلال قانون للتعليم الجامعى يضعنا على المستوى العالمى.
وكلفت اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو اللجنة، إعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدي اقترابها او ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن 2٪‏ من الناتج القومي الاجمالي للتعليم الجامعي يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك النص على نسبة 4٪‏ من الناتج القومي الاجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و1٪‏ للبحث العلمي.
وأكد الدكتور جمال شيحة اننا لا يجب الا نتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق وفق للاستحقاق الدستوري وقال الدكتور إبراهيم حجازي، أن ميزانية التعليم في اسرائيل تصل الى 8٪‏ من ميزانيتهم ونحن أولى ان نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستوري تكفي لأحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر.
هناك مدرسة دولية تتبرع ب2 مليون من منطلق المسئولية الاجتماعية للمدارس الحكومية واطالب ان يخصص جزء من أرباح المدارس الدولية الى تطوير التعليم بالمدارس الحكومية وطالب ان ننظر ونستمع الى خبراء في التعليم من الدول المتقدمة في هذا المجال وتكون اجتماعيا وثقافيا مشابهة لنا وان نخرج من إطار المنظومة الحالية.
من جانبه، قالالنائب أحمد وائل المشنب ، إن ملف مسابقة ال30 الف معلم يجب فتحه ومناقشته في اللجنة حيث هناك سوء توزيع واضح كما أن مرتب المعلم يصل متوسطه إلى الف جنيه وهو لا شك لا يكفي خاصة مع عملية سوء التوزيع التي شهدتها المسابقة وعلينا كلجنة قبل ان نحاسب المعلم على إنتاجه أن نولي اهتمام كبير بتحسين حال المعلم الذي يعاني .
طالبت النائبة إنجي مراد فهيم، بتطوير قدرات المعلم وإلا نقتصر على الشهادات وفقط وهذا التطوير في القدرات يستلزم بطبيعة الحال توفير الموارد المالية التي تتطلبها عملية التطوير التي يجب أن تكون متكاملة واقترحت تقسيم عمل اللجنة على مجموعتين الاولى للتعليم ما قبل الجامعي والثانية للتعليم الجامعي وطالبت بدعوة وزير التربية والتعليم للتعرف على رؤيته في التعليم وطالبت ان يكون لتقويم سلوك الطالب نصيب من التشريع الذي ستتصدر له اللجنة الدكتور عبد الرحمن برعي عضو اللجنة قال ان المجتمع يضع آمالا عريضة على لجنة التعليم والتحدي هو كيفية تحقيق هذه الآمال في ظل وجود قامات علمية بلجنة التعليم تؤهلها للقيام بهذا الدور المنوط بها.
وأشار إلى ان ترتيب مصر في اختبار التيمز وهو اختبار متعلق بمادتي العلوم والرياضيات 37 من 48 دولة وهو لا شك ترتيب متدني جدا وهناك من طالب بترجمة مناهج سنغافورة وماليزيا اللتين احتلتا المركز الاول في هذا الاختبار وهذا خطأ كبير ولا بديل عن التطوير الحقيقي الذي يتناسب مع طبيعتنا وتم الاتفاق على ان تقوم اليونسكو بمراجعة المناهج في هاتين المادتين ولا بديل عن تطوير هاتين المادتين حسب ما طالب الرئيس السيسي.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على ضرورة متابعة الخطة الاستراتيجية متوسطة وقصيرة المدى وهذه الاستراتيجية تزتكز بشكل رئيسي على المعلم والتلميذ والمناهج والمدرسة ولا بد من وضع معايير لمديري المدارس وتأهيلهم بشكل يتناسب مع حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.
من جانب أخر، أكد النائب غريب حسان، أن المعلم بعاني الأمرين في المناطق والمحافظات الحدودية ويتعرض للاهانة في وسائل المواصلات والاستراحات التي لا تليق على الإطلاق ومحافظة جنوب سيناء خير شاهد على هذه المعاناة ولا بديل عن اعادة الاعتبار للمعلم وكان نصيب جنوب سيناء 350 معلم منهم 13 فقط من أبناء جنوب سيناء ومع اعادة المغتربين لبلادهم يصبح نصيب جنوب سيناء ال 13 فقط وهي كارثة هناك مدارس قائمة على 5 طلاب فقط وهو نتيجة طبيعة لسوء موقع مثل هذه المدارس .
الدكتورة ماجدة نصر قالت ان الجامعات الخاصة معظمها استثماري ونحن غير راضين عن المستوى التعليمي بها وطالبت ان يكون شرط انشاء الجامعة الخاصة من خلال شراكة مع جامعة اجنبية ودولية والجامعة الامريكية نموذج.
وقرر الدكتور جمال شيحة عقد اجتماع مع نقابة المعلمين والاستماع الى رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية واهم مطالبهم.