مجلس الشعب يوافق على أن يكون امتحان الثانوية العامة مرة واحدة

وافق مجلس الشعب اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضى بإجراء الإمتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطلاب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة لها.

وطبقا للقانون فسوف يتم العمل به إعتبارا من العام الدراسى القادم 2012 / 2013 وبذلك فإنه سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى هذا العام وسوف يدخلون السنة الثانية بنظام النقل للسنة الثالثة ويؤدون إمتحان الثانوية فى نهاية السنة الثالثة .

كما يقضى القانون بالسماح لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الإمتحان فيما رسب فيه فى الدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من الدرجة ، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط .

ويقضى القانون كذلك بأن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لإستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها ويمكنه أن يتقدم بها لسوق العمل .
وأوضح الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى صاحبة مشروع القانون أن الهدف من القانون هو تصحيح العملية التعليمية من خلال محاربة الدروس الخصوصية التى أدت إلى تدمير العملية التعليمية وتسرب الطلاب من المدارس فى الصف الثانى والثالث الثانوى وظهور حالات الغش الجماعى .

وأكد أن هذا التعديل ليس المقصود منه تحقيق وفر اقتصادى بل يهدف إلى تطوير التعليم وهو ما لم يظهر فجأة فقد عقدت عدة مؤتمرات عام 2008 وطالب بنفس الموضوع الذى تمت الموافقة عليه ولكن جماعات المصالح والضغط أوقفت ذلك وقد تمت مناقشة القانون منذ خمسين يوما وعقدت جلسات للاستماع حضرها مختصون تمت الاستفادة من آرائهم .

وأضاف أن لجنة التعليم تقوم بمناقشة تطوير العملية التعليمية من ناحية تحسين مستوى دخل المعلم وتطوير المناهج وكل جزء من تطوير العملية التعليمية يحتاج إلى مناقشة مستفيضة وقد أوصت اللجنة بالتوسع فى نظام التعليم المفتوح والانتساب الموجه .

وقد طالب النائب عصمت السادات بحذف عبارة ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الادبى للمواد الادبية وأيده فى هذا الاقتراح الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم أنه عند التخطيط لتطوير المناهج فان طلبة القسم الادبى قد يحتاجون إلى دراسة مواد علمية مثل الاحصاء وكذلك فإن طالب القسم الادبى يحتاج لدراسة بعض المواد الادبية مثل الجغرافيا.

ولكن الدكتور شعبان عبدالعليم اكد رفضه ذلك وقال إن الطالب يدرس كل المواد إلى غاية السنة الأولى الثانوية وهذا يكفيه ويجب أن يلتفت إلى دراسته المتخصصة بعد ذلك.

وقد أوضح الوزير أن المواد الإجبارية هى اللغة العربية واللغتان الأجنبيتان الأولى والثانية والتربية الوطنية والتربية الدينية وهناك مواد أخرى ستدخل فى الإعتبار. تكنولوجيا المعلومات والإحصاء والمواطنة.ويمكن للطالب الذى رسب ، التقدم للامتحان فى نفس المدرسة فى العام التالى لمرة واحدة فقط وبعدها إذا رسب يتم التقدم للامتحان من الخارج "منازل" برسم قدره مائتا جنيه لمدة عامين فقط.

وأوضح الدكتور شعبان عند مناقشة مادة الإصدار والذى تنص على أن يعمل بالقانون إعتبارا من العام الدراسى 2012/2013 أن ذلك يعنى أن القانون سيطبق على طلاب الصف الأولى الثانوى.

وقد لوحظ غياب وزير التربية والتعليم الدكتور جمال العربى عن مناقشة المادتين الأخيرتين من الإقتراح بمشروع القانون بعد أن حضر جلسة الأمس وهو رافض لتطبيق القانون العام القادم ويطالب بتأجيله للعام بعد القادم.

وقرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أخذ الرأى النهائى على القانون فى جلسة أخرى.