مجلس الشعب يوافق نهائيا علي تعديل نظام الثانوية

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني‏,‏ علي مشروع قانون التعليم لتعديل نظام الثانوية العامة لتكون لمدة عام واحد بدلا من عامين‏,‏ تخفيفا للأعباء عن الأسر المصرية‏، ويبدأ تطبيق هذا النظام من العام الدراسي المقبل(2102 3102) وذلك علي طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي(1102 2102) علي أن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح لسوق العمل.
وكان مجلس الشعب قد بدأ جلسة الأمس باستكمال مناقشة المادة(92), حيث دارت حولها مناقشة قبل تعديلها, وقال عبدالتواب عثمان إنه من الأفضل أن تكون المدة ثلاث سنوات انقطاع بدلا من خمس سنوات حرصا علي عدم نسيان الطالب للمواد التي درسها, واقترح أن تكون الشهادة الثانوية العامة شهادة نهائية صالحة لسوق العمل. وأكد د. محمود صابر علام أهمية منح الطالب شهادة تكون صالحة لسوق العمل ولمدة خمس سنوات كفترة انقطاع قبل استكمال التعليم العالي. وقال جمال كساب: إن هذا المشروع يعبر عن نبض الشارع المصري, واقترح منح الطالب شهادة بها, مما لا يحرم الطالب من التعليم إذا انقطع عن التعليم لأكثر من خمس سنوات.
وقال مصطفي الصاوي: إن المدة(5 سنوات) تدعو للتراضي, وأقترح ألا تزيد المدة علي3 سنوات كفترة انقطاع عن التعليم لأسباب اجتماعية.
وأشار عاطف مخاليف إلي حذف كلمة يمنح ويحل محلها كلمة من حق الطالب, لأن إعطاء الحق أولي من المنح كتقدير لإنسانية الطالب.
وأوضح د. شعبان عبدالعليم أن التعديلات المطروحة تحتاج إلي طرحها للتصويت.
وعند التصويت, وافق المجلس علي المادة(92) بعد إضافة تعديل عليها, وتقضي أحكام هذه المادة بأن يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها, وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح لسوق العمل. وبعد انتهاء المناقشة, وافق المجلس علي مواد مشروع القانون بشكل كامل, وتقضي أحكامها بأنه مع عدم الإخلال بنص المادة(32) من هذا القانون, ويجري الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة. ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها, وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة, كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.
ويحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية, وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية, بالإضافة إلي المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف العنف وقواعد نظام الاعتذار, ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني, بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه علي أكثر من05% من النهاية الكبري للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط, يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم.