الشعب يبدأ مناقشة تعديل قانون الثانوية العامة

يبدأ مجلس الشعب فى جلساته المقبلة مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن الثانوية العامة والذى أعدته اللجنة البرلمانية، وأخذت الموافقة عليه فى اجتماعها اليوم الاثنين.
شملت التعديلات التى أجرتها لجنة التعليم إجراء الإمتحان للحصول على شهادة اتمام دراسة الثانوية على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة على أن يسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للإمتحان فى المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الإمتحان من الخارج.
ويحدد وزيرالتربية التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التى يجري الإمتحان فيها، والخطط، والمناهج الدراسية، وتنظيم الإمتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الإمتحان، وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية .
ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الإمتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة .
و يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للإمتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للإمتحان من الخارج برسم قدره 300جنيه ولمدة عامين فقط .
ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام دراسة ثانوية العامة ويتقدم بها لاستكمال الدراسة
الجامعية خلال الخمس سنوات التالية لحصوله عليها.