وزير التعليم العالى: أساتذة الجامعات فى حاجة إلى دعم مادى و نفسى

اكد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى أن القانون رقم 49 لسنة 1972المعمول به حاليًًّا لتنظيم الجامعات المصرية لم تدخل عليه أى تعديلات أو تطويرات منذ 40 عامًا ليواكب العصر ويحقق الرسالة المرجوة من الكيان الجامعى بكل ما يشمله من عناصر وفى مقدمتها الأساتذة أعضاء هيئات التدريس.
وطالب وزير التعليم بدعم أعضاء هيئة التدريس وتوفير الوضع المناسب لهم ماديًّا ونفسيًّا وتطوير دخولهم، موضحًا أن هذه الخطوة تعتبر هى اللبنة الأولى فى إعادة تنظيم وتطوير الكيان الجامعى.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة تتبنى أيضًا عملية إصلاح هيكلية لمنظومة التعليم الجامعى بحيث يكون لكل خريج جامعى فرصة مؤكدة فى سوق العمل، وهو أمر يحتاج لوقت ومجهود.
واعترف الوزير أن مشروعات التطوير ليست هى الشكل الأمثل لتطوير المنظومة الجامعية ولكنها تمثل حالة من الحراك الحقيقى والنشط بعد فترة طويلة من السكون والركود.
وشدد الوزير خلال المناقشات على أنه حتى الآن لا يوجد مشروع قانون مقدم من أى جهة لتطوير قانون تنظيم الجامعات، وأن كل ما هنالك هو ورقة عمل تم تداولها وإرسالها إلى كل الجامعات باعتبارها مشروعًا أوليًّا لتعديل القانون الحالى، مطالبًا كل أساتذة الجامعات وخاصة فى كليات الحقوق بإعداد تخيل بمشروع القانون وإرساله إلى المجلس الأعلى للجامعات لكى يتم تضمين كل الرؤى والاقتراحات فى مشروع قانون يقدم من المجلس الأعلى للجامعات إلى الحكومة والبرلمان.