وزير التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات الحالى تم وضعه منذ 40 عامًا ويجب تطويره

أكد الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعمول به حاليًا تم وضعه منذ 40 عامًا، ومنذ هذا الوقت لم تدخل عليه أى تعديلات أو تطويرات ليواكب العصر، ويحقق الرسالة المرجوة من الكيان الجامعى بكل ما يشمله من عناصر، وفى مقدمتهم أعضاء هيئات التدريس.
وشدد الوزير خلال جلسة لمجلس الشورى اليوم الإثنين، ناقشت إضراب أساتذة جامعة جنوب الوادي، احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية على أن كيان التعليم الجامعى مازال بخير، رغم كل ما لحق به من مشاكل، مشيرًا إلى أن التعليم الجامعى يقوم بتخريج 2.2مليون طالب كل 4 أعوام ونصف العام، وأن الرافد الأساسى فى التعليم الجامعى هو الجامعات الحكومية.
وطالب بدعم أعضاء هيئة التدريس، وتوفير الوضع المناسب لهم ماديًا ونفسيًا وتطوير دخله، موضحا أن هذه الخطوة تعتبر هى اللبنة الأولى فى إعادة تنظيم وتطوير الكيان الجامعى.
وعاد الوزير للحديث عن القانون المنظم لعمل الجامعات، مؤكدًا أنه قانون قديم ولم يدخل عليه أى تطوير ولذك فهو غير مواكب أو ملائم لعصرنا الحالى، ونحن فى الوزارة نهدف إلى وضع قانون جديد يرتقى برسالة الجامعات.
وقال الوزير إن الوزارة تتبنى أيضا عملية إصلاح هيكلية لمنظمة التعليم الجامعى، بحيث يكون لكل خريج جامعى فرصة مؤكدة فى سوق العمل وهو أمر يحتاج لوقت ومجهود.
واعترف أن مشروعات التطوير ليست هى الشكل الأمثل لتطوير المنظومة الجامعية، ولكنها تمثل حالة من الحراك الحقيقى والنشط بعد فترة طويلة من السكون والركود.
من جانبه، أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة تضع نصب أعينها تطوير المستوى المادى لأساتذة الجامعات وتحسين دخولهم، قائلا: إنه مستمر فى بحث هذا الأمر مع وزير التعليم العالى الحالى والوزيرة التى سبقته.
وأضاف إنه راجع بنفسه أرقام البدلات التى يحصل عليها أساتذة الجامعات، فوجدها هزيلة للغاية ومنها بدل الجامعات وكان رقمًا "أخجل من ذكره"، كاشفًا أن المالية تتبنى مطالب أعضاء هيئة التدريس وتنفذها بقدر ما تستطيع ولكن هناك بعض المطالبات التى تجد المالية صعوبة فى تنفيذها ومنها بدل الريادة.
وأوضح السعيد أن الوزارة ستقوم بتطبيق الزيادة فى دخول أساتذة الجامعات تدريجيا، على مرحلتين تبدأ الأولى منهما فى الأول من يوليو القادم مع بداية العام المالى 1012_2013 والمرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم 2013-2014 حتى نصل إلى المستوى اللائق بأساتذة الجامعات.
وعقب الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قائلا:إن الجميع ينتظر هذه الخطوة، ويتمناها ونرجو أن يوضع فى الاعتبار الموظفين والإداريين بالجامعات باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة التعليم الجامعى.
ورد وزير المالية قائلا: إن الوزارة تراعى هذا الأمر، وتنظر بعين الاعتبار إلى الإداريين والمعاونين والموظفين فى الجامعات، ومن المنتظر أن يتم تضمينهم فى المرحلة الجديدة التى ستطبق مع بدء العام المالى القادم 2013_2014.
ورفض عدد من النواب حديث الوزير، مطالبين بوضع جدول زمنى محدد، وأوضح الملامح لتطبيق الزيادات، وانتقدوا عدم معرفته بالبدلات التى يتقاضها أساتذة الجامعات رغم أنه عمل لفترة غير قليلة كأستاذ جامعى.
وأثناء المناقشات أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى، أنه من الواجب على الجميع دعم الجامعات المصرية بكل عناصرها لاسيما وأن الجامعة المصرية بأساتذتها وطلابها شاركت فى ثورة 25 يناير المجيدة، وطالبوا باستقلال الجامعات، مطالبا بحل كل المشاكل التى تواجه المجتمع الجامعى، ومنها قلة عدد أعضاء هيئة التدريس وهجرتهم إلى الخارج أو إلى الجامعات الخاصة.
وقال النائب محمد طلعت خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إن مشاكل أعضاء هيئة التدريس فى جامعة جنوب هى نموذج لمشاكل جميع أساتذة الجامعات، مؤكدا أن التعليم الجامعى يمكنه أن يكون قاطرة التنمية فى مصر لكن الأوضاع التى يعانيها أساتذة الجامعات تضعهم فى ظروف صعبة أمام طلابهم.