"الشورى" يفتح ملف التعليم الجامعى.. النواب يطالبون بدعم أعضاء هيئة التدريس.. وزير التعليم العالى يرد: قانون تنظيم الجامعات الحالى تم وضعه منذ 40 عامًا ويجب تطويره

فتح مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمى ملف التعليم الجامعى وسبل دعمه وتطويره بكل عناصره بما فيها أعضاء هيئة التدريس. وأكد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن تحسين دخول أساتذة الجامعات هو اللبنة الأولى فى تطوير المنظومة الجامعية.
فيما أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تتبنى مطالب أعضاء هيئة التدريس وستقوم بتطبيق الزيادة على دخولهم على مرحلتين تبدأ الأولى منهما فى يوليو المقبل، وطالب النواب بدعم أعضاء هيئة التدريس وتحسين دخولهم.
واعتبر النواب أن القوانين التى تحكم عمل الجامعات نفسها هى التى تدفع إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بأن يراعى قانون الجامعات الجديد وضع أساتذة الجامعات بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.
وأثناء المناقشات أكد د. محمد النشار أن القانون رقم 49 لسنة 1972المعمول به حاليًًّا لتنظيم الجامعات المصرية لم تدخل عليه أى تعديلات أو تطويرات منذ 40 عامًا ليواكب العصر ويحقق الرسالة المرجوة من الكيان الجامعى بكل ما يشمله من عناصر وفى مقدمتها الأساتذة أعضاء هيئات التدريس.
وطالب وزير التعليم بدعم أعضاء هيئة التدريس وتوفير الوضع المناسب لهم ماديًّا ونفسيًّا وتطوير دخولهم، موضحًا أن هذه الخطوة تعتبر هى اللبنة الأولى فى إعادة تنظيم وتطوير الكيان الجامعى.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة تتبنى أيضًا عملية إصلاح هيكلية لمنظومة التعليم الجامعى بحيث يكون لكل خريج جامعى فرصة مؤكدة فى سوق العمل، وهو أمر يحتاج لوقت ومجهود.
واعترف الوزير أن مشروعات التطوير ليست هى الشكل الأمثل لتطوير المنظومة الجامعية ولكنها تمثل حالة من الحراك الحقيقى والنشط بعد فترة طويلة من السكون والركود.
وشدد الوزير خلال المناقشات على أنه حتى الآن لا يوجد مشروع قانون مقدم من أى جهة لتطوير قانون تنظيم الجامعات، وأن كل ما هنالك هو ورقة عمل تم تداولها وإرسالها إلى كل الجامعات باعتبارها مشروعًا أوليًّا لتعديل القانون الحالى، مطالبًا كل أساتذة الجامعات وخاصة فى كليات الحقوق بإعداد تخيل بمشروع القانون وإرساله إلى المجلس الأعلى للجامعات لكى يتم تضمين كل الرؤى والاقتراحات فى مشروع قانون يقدم من المجلس الأعلى للجامعات إلى الحكومة والبرلمان.
ومن جانبه أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تضع نصب عينيها تطوير المستوى المادى لأساتذة الجامعات وتحسين دخولهم، وكشف الوزير عن أن المالية تتبنى مطالب أعضاء هيئة التدريس وتنفذها بقدر ما تستطيع، ولكن هناك بعض المطالبات التى تجد المالية صعوبة فى تنفيذها ومنها بدل الريادة، وأعلن عن أن الوزارة ستقوم بتطبيق الزيادة فى دخول أساتذة الجامعات تدريجيًّا على مرحلتين تبدأ الأولى منهما فى 1 يوليو القادم مع بداية العام المالى 1012 - 2013 والمرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم 2013 - 2014 حتى نصل إلى المستوى اللائق بأساتذة الجامعات.
وعقب د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قائلاً إن الجميع ينتظرون هذه الخطوة ويتمنونها ونرجو أن يوضع فى الاعتبار الموظفون والإداريون بالجامعات باعتبارهم جزءًا أصيلاً من منظومة التعليم الجامعى.
وعقب وزير المالية مؤكدًا أن الوزارة تراعى هذا الأمر وتنظر بعين الاعتبار إلى الإداريين والمعاونين والموظفين فى الجامعات، ومن المنتظر أن يتم تضمينهم فى المرحلة الجديدة التى ستطبق مع بدء العام المالى القادم 2013 - 2014.
فيما رفض عدد من النواب حديث الوزير مطالبين بوضع جدول زمنى محدد وواضح الملامح لتطبيق الزيادات، وانتقدوا عدم معرفة الوزير بالبدلات التى يتقاضاها أساتذة الجامعات رغم أنه عمل لفترة غير قليلة كأستاذ جامعى.
وأثناء المناقشات أكد د. طارق السهرى وكيل مجلس الشورى أنه من الواجب على الجميع دعم الجامعات المصرية بكل عناصرها لاسيما أن الجامعة المصرية بأساتذتها وطلابها شاركت فى ثورة 25 يناير المجيدة، وطالبوا باستقلال الجامعات.. وطالب د. طارق ببحث كل المشاكل التى تواجه المجتمع الجامعى، ومنها قلة عدد أعضاء هيئة التدريس وهجرتهم إلى الخارج أو إلى الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب، كما أن طلاب الجامعات واجهوا الأمن خلال العهد البائد ورفضوا تدخله فى المدينة الجامعية.
وطالب نواب مجلس الشورى بتحسين أوضاع أساتذة الجامعات الذين يعانون أوضاعًا مالية صعبة.
وقال النائب محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى إن مشاكل أعضاء هيئة التدريس فى جامعة جنوب الوادى هى نموذج لمشاكل جميع أساتذة الجامعات، مؤكدًا أن التعليم الجامعى يمكنه أن يكون قاطرة التنمية فى مصر، لكن الأوضاع التى يعانيها أساتذة الجامعات تضعهم فى ظروف صعبة أمام طلابهم.
وأشار النواب إلى تدنى البدلات التى يتقاضاها أساتذة الجامعات، وهو ما دفعهم إلى الوقفات الاحتجاجية والإضرابات.
واعتبر النواب أن القوانين التى تحكم عمل الجامعات هى نفسها التى تدفع إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بأن يراعى قانون الجامعات الجديد وضع أساتذة الجامعات بما يمكنهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.