فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس ملفي الاضراب ببعض الجامعات وتدني المستوي المادي لأساتذة الجامعات. وأعلن جميع الأعضاء تضامنهم التام مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وطالبت الحكومة, علي لسان ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي, بإعطاء أكبر اهتمام بتطوير المستوي المادي لأساتذة الجامعات, وتحسين دخولهم ولكن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس فاجأ الجميع عندما قال إن الجميع ينتظر ذلك ويتمناه ونرجو أن يؤخذ في الاعتبار تحسين الأوضاع المادية للموظفين والإداريين بالجامعات المصرية باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة التعليم الجامعي. وعقب ممتاز السعيد وزير المالية مؤكدا أن الحكومة تراعي ذلك الأمر وتنظر بعين الاعتبار إلي الإداريين والمعاونين والموظفين في الجامعات وأنه من المنتظر أن يتم تضمينهم في المرحلة الجديدة التي ستطبق مع بدء العام المالي المقبل2013/.2014 وكشف السعيد عن أنه راجع بنفسه أرقام البدلات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فوجدها هزيلة للغاية, مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بتطبيق الزيادة في دخول أساتذة الجامعات تدريجيا في أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد2013/2012 والمرحلة الثانية مع بداية العام المالي المقبل2014/2013 حتي نصل إلي المستوي اللائق بأساتذة الجامعات. وأكد النائب د.طارق سهري وكيل مجلس الشوري أنه من الواجب علي الجميع دعم الجامعات المصرية بكل عناصرها لاسيما أن الجامعة المصرية بأساتذتها وطلابها جميعا شاركوا في ثورة25 يناير وطالبوا باستقلال الجامعات, كما طالب د.سهري بمواجهة جميع المشكلات التي تواجه المجتمع الجامعي ومنها قلة عدد أعضاء هيئة التدريس وهجرتهم إلي الخارج أو إلي الجامعات الخاصة بالإضافة إلي زيادة عدد الطلاب مشيدا بطلاب الجامعات الذين واجهوا الأمن خلال العهد البائد, ورفضوا تدخله في المدينة الجامعية. وقال النائب د.محمد طلعت, خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري, إن مشكلات أعضاء هيئة التدريس في جامعة جنوبالوادي هي نموذج لمشكلات جميع أساتذة الجامعات, مؤكدا أن التعليم الجامعي يمكنه أن يكون قاطرة التنمية في مصر لكن الأوضاع التي يعانيها أساتذة الجامعات تضعهم في ظروف صعبة أمام طلابهم. وأكد الدكتور محمد النشار, وزير التعليم العالي, أن كيان التعليم الجامعي مازال بخير رغم كل ما يعانيه من مشكلات, مشيرا إلي أن التعليم الجامعي يقوم بتخريج2.2 مليون طالب كل4 سنوات ونصف السنة وأن الرافد الأساسي في التعليم الجامعي هو الجامعات الحكومية. وطالب النشار بدعم أعضاء هيئة التدريس وتوفير الوضع المناسب لهم ماديا ونفسيا وتطوير دخلهم, مؤكدا أن الوزارة تهدف إلي وضع قانون جديد يرتقي برسالة الجامعات والوزارة تتبني عملية إصلاح هيكلة منظومة التعليم الجامعي. وأشار نواب الشوري إلي تدني البدلات التي يتقاضاها أساتذة الجامعات وهو ما دفعهم إلي الوقفات الاحتجاجية والاضرابات, مؤكدين أن القوانين التي تحكم عمل الجامعات هي التي تدفع إلي استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية.