أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً صباح اليوم، نفت فيه تصريحات "مصدر مسئول" بالوزارة بأن الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزير التعليم العالي، أعلن في اجتماعه مع رئيس الوزراء عن استمرار النقاش والحوار فى المجتمع الجامعى حول القانون الجديد المقترح للتعليم العالى وما يتضمنه من رفع دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتحسين أوضاع المدرسين المساعدين والمعيدين بما يمكنهم من أداء العملية التعليمية والبحثية. وأكد المصدر علي حضور النشار اجتماعات مكثفه مع لجنة التعليم بمجلس الشعب على مدى اليومين الماضيين، وأنه عرض الإطار المقترح لخطة رفع دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بصورة تدريجية والبدائل المختلفة لتطبيق المرحلة الأولى منها اعتبارا من العام المقبل. وذلك في ضوء النقاش الذى سبق أن دار مع وزارة المالية حول البدائل التي تلبى الطموحات المطلوبة من تطبيق المرحلة الأولى من خطة رفع دخل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وأشار الوزير إلي أن الوزارة وافقت علي تشريع بتعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، وأنه بصدور هذا التشريع سيحق لأساتذة الجامعات الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين أن يصبحوا أساتذة متفرغين، وكذلك التشريع الخاص بوضع نظم وضوابط للاختيار ومعايير المفاضلة للترشيح لشغل الوظائف القيادية بأسلوب يتسم بالشفافية، ويسمح بالمشاركة الفعالة لجميع أعضاء هيئة التدريس وبما يحقق ترشيح أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وكان النشار صرح فور توليه الوزارة، وخلال حضوره اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى السبت الماضى أعلن تصريحات تتسببت في استياء أعضاء هيئة التدريس ومطالبات بإقالته بعد إعلانه رغبته في عودة الحرس الجامعي، ووصفه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأنهم "تجار كتب"، كما أشار إلي أنه يفضل إجراء استطلاع راي علي اختيار القيادات الجامعية وليس انتخابات، وتحديد رواتب أعضاء هيئة التدريس عن طريق نظام الموازنة والجودة. Comment *
