النشار يطالب بتعديل قانون الجامعات وبحث أوضاع هيئة التدريس

أكد د. محمد النشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن القانون رقم 49 لسنة 1972المعمول به حالياً لتنظيم الجامعات المصرية هو قانون موضوع ومستمر مذ عام 1972 ومنذ هذا الوقت لم تدخل عليه أى تعديلات او تطويرات ليواكب العصر ويحقق الرسالة المرجوة من الكيان الجامعى بكل ما يشمله من عناصر وفى مقدمتها الأساتذة أعضاء هيئات التدريس.
وشدد الوزير على أن كيان التعليم الجامعى مازال بخير رغم كل ما لحق به من مشاكل، مشيراً الى ان التعليم الجامعى يقوم بتخريج 2.2 مليون طالب كل أربعة اعوام ونصف وأن الرافد الأساسى فى التعليم الجامعى هو الجامعات الحكومية، مطالبا بدعم أعضاء هيئة التدريس وتوفير الوضع المناسب لهم مادياً ونفسياً وتطوير دخله.
وقال الوزير إن الوزارة تتبنى ايضا عملية إصلاح هيكلية لمنظمة التعليم الجامعى بحيث يكون لكل خريج جامعى فرصة مؤكدة فى سوق العمل وهو امر يحتاج لوقت ومجهود.
واعترف الوزير أن مشروعات التطوير ليست هى الشكل الأمثل لتطوير المنظومة الجامعية ولكنها تمثل حالة من الحراك الحقيقي و النشط بعد فترة طويلة من السكون والركود.