مساعد وزير التعليم: فوجئنا بتقديم الحزب الإخوانى نسخة مكررة من مشروعنا ل«الشعب»

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير الإدارى، الدكتور طارق الحصرى، كاشفا عن سطو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على مشروع قانون الكادر الجديد، الذى كانت قد أعدته وزارة التربية والتعليم، قبل أن يقدمه الحزب إلى لجنة التعليم فى مجلس الشعب، باعتباره من إعداد خبراء الجماعة. الحصرى، أشار إلى أن مجلس الشعب يناقش حاليا، ثلاثة مشروعات لقانون الكادر، أحدها مقدم من الوزارة، إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مشروعين آخرين، لا علاقة للوزارة بهما، مقدمين من حزبى الحرية والعدالة والوسط، يتعلقان بتعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 إلى البرلمان، فيما يقتربان بشكل كبير، أو كأنهما نسخة مكررة، من مشروع الوزارة، خصوصا مشروع الحرية والعدالة، الذى تقدم به النائب إبراهيم زكريا يونس إلى لجنة التعليم فى مجلس الشعب، واعتبره مشروعا متكاملا.
مساعد الوزير أشار إلى أن مشروع حزب الوسط، الذى تقدم به النائب بدر براءة زاخر، إلى لجنة المقترحات والشكاوى، فى مجلس الشعب، يقر تعديل 9 مواد فقط من القانون 155 والمعروف إعلاميا بقانون الكادر، فى حين أن مشروع «الحرية والعدالة» يهدف إلى تعديل 14 مادة من القانون، أما مشروع الوزارة المقدم الذى ما زال فى دائرة مناقشات مجلس الوزراء فيهدف إلى تعديل 15 مادة، لافتا إلى أن الوزارة ليس لديها أى مانع فى أن يتقدم نواب البرلمان بمشروع قانون يتقارب مع مشروعها، ما دام الهدف الرئيسى سيتحقق بزيادة الحد الأدنى للمعلم، وقال «الوزارة فى كل الأحوال مع الصالح العام للمعلمين».
موضحا بأن أى مشروع قبل إقراره تشريعيا من البرلمان، وبغض النظر عن الجهة التى تقدمت به، ستقوم وزارة المالية بالنظر فيه، ودراسته جيدا، بينما سيتم استدعاء الوزارة للمثول أمام البرلمان لإبداء رأيها فيها. فى الاتجاه ذاته، قطع الحصرى بأن تعديلات المشروعات الثلاثة، تضمنت تحسين الوضع المالى للمعلمين ورفع رواتبهم، وإعادة النظر فى أسلوب تقويم المعلمين، بحيث تستبدل بالاختبارات تدريبات تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلم، واعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، على أن تكون أولوية التعيين لخريجى كليات التربية، إلى جانب إدراج مشرفى الأنشطة والتغذية والحاسب الآلى ضمن الفئات المستحقة للزيادة المالية التى يقرها الكادر، وخفض مدة الترقية للمعلمين حملة الماجستير من 5 سنين إلى 4 فقط ولحملة الدكتوراه إلى 3 فقط،، وتعميم «المسابقات المفتوحة»، كآلية لاختيار مديرى المدارس، ووكلائها وموجهى العموم والموجهين الأوائل. أما ما يتفرد به مشروع الوزارة، بحسب الحصرى، فيتعلق ببند خاص بإعادة تكليف خريجى كليات التربية وفقا لاحتياجات كل محافظة.
يأتى هذا بينما قرر المعلمون وروابطهم المختلفة، تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة، أمام مقر مجلس الوزراء، السبت المقبل، احتجاجا على عدم إقرار قانون الكادر الجديد.