التعليم تبدأ إستطلاع آراء المعلمين حول تعديل الكادر قبل عرضه على الوزير الجديد

الحد الأدنى لأجر المعلم 1500 ويصل الحد الأقصى الى 4662 جنيه ...هكذا ينص جدول إعادة هيكلة الاجور فى قانون الكادر المعدل، والذى بدأت وزارة التربية والتعليم فى الدخول إلي المرحلة الثانية من خلال طرح مناقشته على روابط المعلمين المختلفة لإستطلاع آراءهم حول تعديلات القانون 155 لسنة 2007، حيث عقدت اللجنة المشكلة لتعديل القانون برئاسة الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر لقاءً اليوم – مع عدد من أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين لإستطلاع آراءهم حول بنود القانون المعدلة.
اللقاء الذى جمع لأول مرة بين مسئولى وزارة التعليم ونقابة المعلمين المستقلة فى هدوء تام بعيدا عن أى توترات أو إحتجاجات كانت تحدث فى الفترة السابقة،حيث شهد الاجتماع نوعا من التألف فى إبداء الرأى والرأى الآخر بين الطرفين وهو ما افتقدته الوزارة خلال الفترة الماضية .
الاجتماع الذى إستمر لمدة ساعة داخل ديوان عام الوزارة والذى حضره حسن احمد رئيس النقابة المستقلة وايمن البيلى وكيل النقابة ،عبد اللطيف محمود عضو مجلس النقابة، وجهاد الشيخ رئيس النقابة المستقلة بالغربية مع اللجنة المكلفة بتعديل القانون والتى كان أحد أعضائها جمال العربى الوزير المرشح حاليا لتولى مهام الوزارة ضمن حكومة الجنزورى ، قد شهد مناقشة تعديل الكادر لتحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمهنية والمالية ، كما ناقش المشاركون بالاجتماع بعض نقاط التعديل فى القانون 155 سواء فيما يخص المعلمين المساعدين او تولى الوظائف او الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمعلمين، وكذلك تم التأكيد على ضرورة مراعاة القانون المعدل للبعد الاجتماعى للمعلم من خلال التأكيد على ضرورة وجود جدول أجور خاص بالمعلمين يتيح لهم دخل مجزى وحياة كريمة ماديا وادبيا ، كما تم مناقشة بعض الأمور التى تتعلق بتولى الوظائف لإتاحة الفرصة للشباب لتولى الوظائف القيادية، وكذلك حماية المعلمين المساعدين وحفاظ حقوقهم المالية، وأيضا تم مناقشة تعديل المسميات الوظيفية للحاصلين على المؤهلات أثناء الخدمة ، واتفق المشاركون فى الاجتماع على ضرورة التعاون والمشاركة فيما يخص المناقشات فى تعديل القانون قبل عرضه على جموع المعلمين لإبداء آراءهم وذلك تمهيدا لعرضه على المستويات العليا لإقراره .
مصادر مطلعة بالتربية والتعليم اكدت لالتحرير أن قانون الكادر المعدل طرأ عليه تعديلات أهمها إعادة النظر فى أسلوب تقويم المعلمين، بحيث يتم إلغاء أى شكل من أشكال الاختبارات الخاصة بالترقيات وإستبدالها بتدريبات تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلم، يستثنى من ذلك المعلم المساعد، والذى نص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الأول من الإختبار، بإعتبار ان قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد إلا اذا خاض الإختبار، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وإدراج مشرفى الأنشطة والتغذية والحاسب الآلى ضمن الفئات المستحقة للزيادة المالية التى يقرها الكادر، وخفض مدة الترقية للمعلمين حملة الماجستير من 5 سنين إلى 4 فقط ولحملة الدكتوراه إلى 3 فقط،، وتعميم المسابقات المفتوحة كآلية لإختيار مديرى المدارس ووكلائها وموجهى العموم والموجه.
المصادر ذاتها اشارت الى ان القانون وضع آلية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالإكراه او إستغلال مجموعات التقوية مما يستوجب ذلك التأديب.
المصادر قالت ان اللجنة المعنية بتعديل القانون تستكمل إستطلاع آراء المعلمين وروابطهم المختلفة حول تعديلات القانون ، حيث ستعقد اللجنة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع أعضاء اتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر إسماعيل لإستطلاع آراءهم قبل عرضه على الجهات التشريعية.
ايمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أكد على رضاء النقابة بصفة مبدئية على تعديلات القانون ، معتبرا إياه انه يلبى معظم مطالب المعلمين ، قائلا: وان كان الحد الأدنى المطروح فى التعديل أقل مما يتطلبه المعلمون وهو 3 الالاف جنيها ، ولكن فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد من توقف عجلة الإنتاج وتدهور الاقتصاد ، سنوافق مبدئيا على هذا الحد إلى أن تستقر الأوضاع فى البلاد إقتصاديا وسياسيا ، ثم نطالب بزيادة الحد الأدنى بعد ذلك ، مشيرا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعا لمناقشة تعديلات القانون خلال اليومين المقبلين ، مشيرا إلى ان النقابة سترسل رأيها النهائى للوزارة خلال الايام المقبلة .