التعليم تبدأ استطلاع اراء المعلمين حول تعديلات الكادر الجديد قبل عرضه على الوزير القادم والجهات التشريعية.

الحد الادنى للمعلم 1500 .. والاقصى 4662 جنيه
اختبارات الكادر
" الحد الادنى لأجر المعلم 1500 ويصل الحد الاقصى الى 4662 جنيه "...هكذا ينص جدول إعادة هيكلة الاجور فى قانون الكادر المعدل ، والذى بدأت وزارة التربية والتعليم فى الدخول الي المرحلة الثانية من خلال طرح مناقشته على روابط المعلمين المختلفة لاستطلاع اراءهم حول تعديلات القانون 155 لسنة 2007 ، حيث عقدت اللجنة المشكلة لتعديل القانون برئاسة الدكتور رضا مسعد "رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر " لقاءً أمس – اليوم - مع عدد من أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين لاستطلاع اراءهم حول بنود القانون المعدلة.
اللقاء الذى جمع لأول مرة بين مسئولى وزارة التعليم ونقابة المعلمين المستقلة فى هدوء تام بعيدا عن أى توترات او احتجاجات كانت تحدث فى عهد الوزير المستبعد الدكتور احمد جمال الدين ،حيث شهد الاجتماع نوعا من التألف فى ابداء الرأى والرأى الاخر بين الطرفين وهو ما افتقدته الوزارة فى وجود الوزير المستبعد .
الاجتماع الذى استمر لمدة ساعة داخل ديوان عام الوزارة والذى حضره حسن احمد " رئيس النقابة المستقلة " وايمن البيلى " وكيل النقابة " ،عبد اللطيف محمود "عضو مجلس النقابة"، وجهاد الشيخ " رئيس النقابة المستقلة بالغربية " ، قد شهد مناقشة تعديل الكادر لتحسين اوضاع المعلمين الاجتماعية والمهنية والمالية ، كما ناقش المشاركون بالاجتماع بعض نقاط التعديل فى القانون 155 سواء فيما يخص المعلمين المساعدين او تولى الوظائف او الحد الادنى للاجور بالنسبة للمعلمين ، وكذلك تم التأكيد على ضرورة مراعاة القانون المعدل للبعد الاجتماعى للمعلم من خلال التأكيد على ضرورة وجود جدول أجور خاص بالمعلمين يتيح لهم دخل مجزى وحياة كريمة ماديا وادبيا ، كما تم مناقشة بعض الامور التى تتعلق بتولى الوظائف لاتاحة الفرصة للشباب لتولى الوظائف القيادية ، وكذلك حماية المعلمين المساعدين وحفاظ حقوقهم المالية ، وايضا تم مناقشة تعديل المسميات الوظيفية للحاصلين على المؤهلات اثناء الخدمة ،واتفق المشاركون فى الاجتماع على ضرورة التعاون والمشاركة فيما يخص المناقشات فى تعديل القانون قبل عرضه على جموع المعلمين لابداء اراءهم وذلك تمهيدا لعرضه على المستويات العليا لاقراره .
مصادر مطلعة بالتربية والتعليم اكدت ل" الدستور الاصلي " أن قانون الكادر المعدل طرأ عليه تعديلات اهمها إعادة النظر فى أسلوب تقويم المعلمين، بحيث يتم إلغاء أى شكل من أشكال الاختبارات الخاصة بالترقيات واستبدالها بتدريبات تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلم ، يستثنى من ذلك المعلم المساعد ، والذى نص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الاول من الاختبار ، باعتبار ان قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد إلا اذا خاض الاختبار ، واعادة تكليف خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وإدراج مشرفى الأنشطة والتغذية والحاسب الآلى ضمن الفئات المستحقة للزيادة المالية التى يقرها الكادر، وخفض مدة الترقية للمعلمين حملة الماجستير من 5 سنين إلى 4 فقط ولحملة الدكتوراه إلى 3 فقط،، وتعميم "المسابقات المفتوحة" كآلية لاختيار مديرى المدارس ووكلائها وموجهى العموم والموجه.
"المصادر" ذاتها اشارت الى ان القانون وضع الية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالاكراه او استغلال مجموعات التقوية مما يستوجب ذلك التأديب.
" المصادر " قالت ان اللجنة المعنية بتعديل القانون تستكمل استطلاع اراء المعلمين وروابطهم المختلفة حول تعديلات القانون ، حيث ستعقد اللجنة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع اعضاء اتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر اسماعيل ، لاستطلاع اراءهم قبل عرضه على الجهات التشريعية
ايمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " اكد على رضاء النقابة بصفة مبدئية على تعديلات القانون ، معتبرا اياه انه يلبى معظم مطالب المعلمين ، قائلا " وان كان الحد الادنى المطروح فى التعديل اقل مما يتطلبه المعلمون وهو 3 الالاف جنيها ، ولكن فى ظل الاوضاع الحالية التى تمر بها البلاد من توقف عجلة الانتاج وتدهور الاقتصاد ، سنوافق مبدئيا على هذا الحد إلى أن تستقر الأوضاع فى البلاد اقتصاديا وسياسيا ، ثم نطالب بزيادة الحد الادنى بعد ذلك "، مشيرا الى أن النقابة ستعقد اجتماعا لمناقشة تعديلات القانون خلال اليومين المقبلين ، مشيرا الى ان النقابة سترسل رأيها النهائى للوزارة خلال الايام المقبلة .