سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء يختلفون حول مدى تأثير أزمة حلايب على العلاقات الثنائية بين مصر والسودان.. صلاح سالم: ستكون أزمة كبيرة فى العلاقات.. عادل سليمان: أزمة تفتعلها الأنظمة ويسهل حلها فى 5دقائق.. والبشير أثارها 10 مرا
أزمة حلايب وشلاتين تلقى بظلالها على علاقة مصر بالسودان صلاح سالم: السودان تتشكك فى مصر.. ومرسى لا يملك منح شبر عادل سليمان: الأزمة مفتعلة ويمكن حلها فى 5 دقائق جاءت زيارة الرئيس محمد مرسى الأخيرة للسودان لتعيد إلى السطح قلاقل الحدود المصرية السوانية، والمتمثلة فى أزمة "مثلث حلايب"، وهى الأزمة التى افتعلها الاحتلال الإنجليزى، وخلف إشكالية بين البلدين لا زلنا حتى الآن نعانى من ويلاتها، ولتكون حالة أشبه بالقنبلة الموقوتة التى تستخدمها الأنظمة لافتعال إشكالات كبرى بين البلدين بين الحين والآخر. وحول مستقبل العلاقات المصرية السودانية، ومدى تأثرها بقضية حلايب، استطلعت "فيتو" آراء عدد من الخبراء حول مستقبل العلاقات المصرية بالسودان، حيث أكد د.صلاح سالم، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن أزمة "حلايب" قد تكون عقبة كبرى أمام تحسين العلاقات بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أننا فرّطنا كثيرًا فى علاقاتنا بالسودان خاصة وأفريقيا عامة، فالسودان جزء من وادى النيل، وهى قضية استراتيجية لمصر التى يبدأ أمنها القومى فى الداخل وينتهى فى السودان. وأوضح سالم أن مصر يمكنها الاستفادة بشتى الطرق من علاقاتها مع السودان، وخاصة فى مجال الاستثمار، لكن الخلاف على حلايب قد يعطل المشروعات الكثيرة أو العلاقات مع الإخوة فى السودان. ويشير إلى أن السودان يتعامل مع مصر بشىء من الريبة والشك، وذلك لأن اتفاقية الحريات الأربع لم تنفذ من جانب مصر، وفى نفس الوقت هناك اتفاقيات أخرى لم تنفذ من جانب السودان، ومن ثم فإن الشك والريبة يحكمان الكثير من التعاملات والعلاقات بين البلدين، موضحًا: "مصر أهملت السودان منذ فترة طويلة، وفى مختلف مشكلاتها، فأهملت فى وقت الحرب الأهلية، وتركت للتقسيم، وربما كانت لنا مواقف حتى ضد السودان، فى حين أنه - وعلى الجانب الآخر- فقد أساءت السودان إلى مصر من خلال تمرير أسلحة وعناصر، وقضايا السلاح معروفة، وكثيرون يعتبرون الأسلحة الموجودة داخل مصر فى يد أفراد دخلت خلال هذه الفترة، والتى تمثل خطرًا كبيرًا على أمننا القومى، حيث تقدر ب 10 ملايين قطعة سلاح كلها من ليبيا، ويتناسون أنه وقبل الثورة كانت تتم عمليات تهريب السلاح من السودان بشكل كبير جدًّا، عبر "مصنع إيرانى"، والذى ضربته إسرائيل ولم تتحرك مصر، ولم يكن لها أى دور". ويضيف: "أرى أن المسألة مركبة، وتحتاج وقتًا وإرادة سياسية قوية تسندها مصالح ورغبة شعبية، إلا أن ملفات عالقة كثيرة ستؤخر مضى العلاقات فى مسارها، لكن الضرورة تحتم تحسين هذه العلاقات، وأعتقد فى ظل الانشغال المصرى بالكثير من الأزمات والتوترات على كافة المحاور، فالاهتمام بالسودان سيكون أقل من المطلوب، مع إيمانى بأنه من الضرورى تحسين العلاقات، وإنى على اقتناع تام أننا تأخرنا". ويستبعد د.سالم أن يكون الرئيس مرسى قد صرح بإعطاء حلايب للسودان، فلن يفرط أى رئيس، بل ليس من حق أى رئيس، أن يعطى شبرًا من أراضى الدولة، بل ولا ينبغى التفاوض ولا الحديث عن أى شبر من أرض مصر. ويشير إلى أن السودانيين يرون أنهم أصحاب حق، ونحن لا يمكن أن نفرط فى حبة رمل مصرية، مبديًا تعجّبه من موقف الرئيس البشير الذى ترك نصف السودان ليضيع، ويأتى للتعلق بمثلث داخل الحدود المصرية، مؤكدًا على أن أى كلام فى هذا الملف سيحزن الإخوة فى السودان، فإذا قلنا: ليس للسودان حقوق، سيحزن هذا السودانيين، وإذا قلنا إن السودان تركت نصف بلدها تضيع وذهبت لتبحث عن قطعة لا تتجاوز ال20 كم، سيكون هناك إشكالية، فهذا الملف عقبة كبيرة فى تحسين العلاقات التى لا بد من أن يترك الموضوع الآن أو يحسم فى كلمة واحدة، فالاتفاقات والوثائق كلها تؤكد أن حلايب أرض مصرية. اللواء د. عادل سليمان- المدير التنفيذى للمركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية - يؤكد على أن العلاقات بين مصر والسودان لها جذور عميقة، يجب أن تكون على أكمل وجه، فهى عمق استراتيجى وحقيقى لمصر من الجنوب، وامتداد بشرى، ويجب أن تكون من أفضل العلاقات، كالعلاقات المصرية الليبية. ويرى د.سليمان أن أزمة حلايب وشلاتين التى يصفها ب"المفتعلة" هناك من يتاجر بها من الجانبين- المصرى والسودانى- وتستخدم فى الصراعات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاحتلال الغربى لم يترك دولة أفريقية إلا ترك فيها مشكلة حدود، وخلف وراءه مشكلة شائكة بين الجيران، وفى قضية حلايب نجد اتفاقية السودان 53، والاستفتاء الذى تم على أساسه تحديد السودانيين لحق تقرير المصير، والذى نتج عنه الانفصال، إلا أن بريطانيا عوّجَت الخط فى حلايب التى هى أرض مصرية. ويؤكد سليمان أن الرئيس السودانى "عمر البشير" أثار مشكلة حلايب خلال كلمته أكثر من 10 مرات، ووصل الأمر أنه أرسل قوات إليها، وذلك فى محاولات من جانبه لإبعاد الرأى العام فى السودان عن المشاكل القائمة. ويضيف: مرسى لا يمكن أن يكون وعد بتسليم حلايب، ولا أى رئيس يمكنه أن يعد بمنح أرض مصرية، مشيرًا إلى أنه قد يكون تحوّل كلامه بحل المشكلة إلى وعد بتسليم أو منح، لكن من قال: إن حل المشكلة يعنى إعطاء حلايب وشلاتين للسودان". وأكد د.سليمان أن أزمة حلايب القائمة منذ عقود طويلة يمكن حلها فى 5 دقائق، إلا أن النظم تتاجر بها. وعلى الجانب السودانى فهناك موقفان مختلفان؛ "الرسمى والمعارضة" ، فعلى الجانب الرسمى يرى نائب المستشار الإعلامى للسفارة السودانية بالقاهرة "عبد الرحمن إبراهيم" أن العلاقات المصرية السودانية لا يمكنها أن تتأثر بمسألة حلايب، بل إنها فى أوضاع جيدة، وما هى إلى أيام قلائل ويفتتح الخط البرى بين البلدين، والذى سيكون فتحًا مهمًّا على صعيد العلاقات بين مصر والسودان. ويرى عبد الرحمن أن الحدود بين مصر والسودان لن تتسبب فى إشكالية، خاصة عقب تفعيل "اتفاقية الحريات الأربع"، والتى ستتيح للمواطنين فى البلدين حريات أربع هى "الدخول، العمل، التملك، والإقامة"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للاتفاقية، فإن الحدود للجميع. ومن جانب المعارضة وقوى الثورة السودانية يرى "محمد أحمد فضل المولى"، مستشار رئيس جبهة القوة الثورية المتحدة للشئون الاستراتيجية، أن العلاقات السودانية المصرية فى ظل وجود نظام البشير، ستكون متأزمة جدًّا لاحقًا؛ لأن النظام المصرى فى بداية مشواره، والنظام السودانى يتعامل مع كل المشكلات بالتساهل. واعتبر أن أزمة حلايب مشكلة سهلة جدًّا، وأنه لو أراد النظامان مواجهتها، سيتم إرساء الحدود بين الطرفين، مشيرًا إلى اتفاقية "الحريات الأربعة" التى لو طبقت ستكون منبعًا للاستقرار بين البلدين. ويرى "فضل المولى" أن العلاقات كلما تحسنت تحسن التفاوض فى حل الإشكالات، فالاتفاقية تخدم شعب البلدين، بل وتجعلهما بلدًا واحدًا، كما كان فى السابق، لكن إذا بدت شجاعة للمواجهة مع البلدين. ويؤكد أن مصر والسودان حالة واحدة، وشعب واحد، لكن مصلحة الأنظمة هى التى تزرع الضغائن والمشاكل. وأوضح أنهم كقوى ثورية يرون أن زيارة الرئيس مرسى هى مجاملة "إخوان" ل "إخوانهم"، فجاءت الزيارة من باب المجاملة ليرضى "مرسى" المترقبين للزيارة من طرف مؤيدى البشير، وجاءت عقب مناشدة سفير السودان فى القاهرة بصورة مباشرة. ويضيف: "نحن كمعارضة نتمسك بالجوانب القانونية، ونظام السودان غير شرعى، فالبشير مطلوب للعدالة الدولية، وأكثر من نصف رجال دولته، الرئيس مرتكب جرائم، وهناك 11 ألف سودانى تستضيفهم مصر، وكان على نظام مرسى - وهو نظام حديث- ألّا يخاطر بزيارة هؤلاء".