قال المهندس هاني الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن تعويم الجنيه أثر على قطاع التشييد والبناء والعقارات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد علاوة على أسعار الوقود والمحروقات، مما أدى لزيادة تكلفة التشييد والبناء بنسبة تتراوح ما بين 20-25%، وبالتالي سترتفع أسعار الوحدات السكنية بذات النسبة. وأشار "الديب" إلى أن ارتفاع الأسعار أجبر المواطنين على الإقبال على الوحدات السكنية الأقل في المساحة لتناسب قدراتهم المالية، وذلك سيدفع الشركات العقارية لتنفيذ وحدات سكنية أصغر في المساحة لتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية ومتغيرات الأسعار، لأن السوق يخضع للعرض والطلب والإقبال على الوحدات الصغيرة سيكون أكبر، فالأزمة الاقتصادية تغير الكثير من المفاهيم خلال الفترة المقبلة.