مطورون عقاريون يطالبون بتمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء.. «الإمام» نطالب الحكومة بطرح المزيد من التسهيلات.. توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15%.. «مجدي»: مصر تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي للتنمية

طالب مستثمرو القطاع العقاري الحكومة بطرح حزمة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للاستثمار العقاري، بهدف إنعاش السوق، وأكدوا على ضرورة السماح للبنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، علاوة على زيادة معدلات النمو بالسوق العقارية.
القطاع المالي
وناشد زياد الإمام المدير التنفيذي لشركة امتلاك للاستثمار العقاري، الحكومة بطرح المزيد من التسهيلات والتيسيرات للقطاع العقاري، وخاصة فيما يخص القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية السماح للبنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، بهدف تحريك وإنعاش السوق بشكل أكبر.
وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن السوق المصرية العقارية كبيرة، وقادرة على استيعاب الكثير من الاستثمارات والمستثمرين العرب والمصريين والأجانب، مؤكدا على أن مصر تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي التي تحتاج للتنمية والتطوير.
أسعار الدولار
أضاف أن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار لهما وجهان سلبي وإيجابي على السوق العقارية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وتراجع قيمة الجنيه تشجع على ضخ استثمارات أجنبية بالسوق المصرية، وتحفز المستثمرين على الاستفادة من انخفاض العملة المحلية.
استثمارات جديدة
وأشار "الإمام" إلى أن تراجع قيمة الجنيه تشجع المواطنين أيضا على الاستثمار والادخار بالقطاع العقاري، حيث إن العقار دائما ما يحتفظ بقيمته ويحقق أرباحا على عكس العملات، وتوقع استقرار أسعار الدولار خلال الفترة القادمة نتيجة ضخ استثمارات أجنبية وعربية جديدة بالسوق المصرية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار له تداعيات سلبية فيما يخص استيراد مستلزمات البناء والتشييد من الخارج بما يؤدي لارتفاع أسعارها.
حركة السوق
ومن جانبه، أكد محمد مجدي مدير التسويق بشركة بناء للاستثمار العقاري، أن حركة السوق خلال العام الجاري تراجعت عن معدلاتها بالعام الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وتصاعدها في مصر.
وأشار، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه أدى لارتفاع تكلفة البناء والتشييد نتيجة زيادة أسعار الخامات ومستلزمات البناء والتشييد المختلفة.
وتوقع محمد مجدي، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% بسبب زيادة تكلفة البناء وذلك خلال الفترة القريبة القادمة.