تراجع الجنيه ينعش الاستثمار العقارى

المستثمر الأجنبى يخشى استثمار أمواله في مصر حاليا.. وأطالب الحكومة بطرح الأراضى بأسعار مناسبة
القطاع العقارى المصرى الأفضل بالمنطقة.. والعاصمة الإدارية وتنمية محور القناة مشروعات مميزة للغاية
أكد توم رودز مدير "سيتى سكيب- مصر" أن السوق العقارى المصرى سيظل من الأسواق الواعدة بالمنطقة كلها، وسيظل الملاذ الآمن لاستثمارات ومدخرات المصريين، رغم الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصرى بشكل عام خلال ال4 سنوات الأخيرة.
"رودز" في حديثه ل"فيتو" أوضح أيضا أن تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه) خطوة مفيدة لقطاع الاستثمار بشكل عام والعقارات بصورة خاصة، وسيشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، علاوة على إقبال المواطنين على شراء العقار لأنه سيكون أفضل لمدخراتهم بدلا من إيداعها بالبنوك وتراجع قيمتها مع الوقت.
شدد مدير "سيتى سكيب- مصر" على أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح عبر طرح المشروعات الجديدة سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو تنمية محور قناة السويس، وطالب بضرورة التوسع في طرح الأراضى وإتاحتها للمستثمرين بأسعار مناسبة لتنشيط حركة السوق العقارية... وعن تفاصيل الأمور السابقة.. وملفات أخرى تحدث فيها مدير "سيتى سكيب- مصر" كان الحوار التالي:
بداية.. ما هو تقييمك للسوق العقارية المصرية؟
السوق العقارى المصرى سيظل من الأسواق الواعدة في المنطقة رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال ال4 سنوات الأخيرة، وأرى أيضا أنه سيظل الملاذ الآمن لاستثمارات ومدخرات المصريين، كما أنه يعد القطاع الوحيد الذي صمد وازدهر خلال السنوات الأخيرة على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخالف التوقعات وحقق معدلات نمو جيدة.
من وجهة نظرك.. الأزمة الحالية التي تعانى منها العملة المحلية (الجنيه) هل كان لها تداعيات على السوق العقاري؟
تراجع الجنيه خطوة جيدة ومفيدة للمواطنين والمستثمرين الراغبين للاستثمار في العقار، لأن العقار ملاذ آمن بالنسبة لهم، وسيكون أفضل لهم من إيداع أموالهم بالبنوك، والتي ستتراجع قيمتها، في حين يعد العقار استثمارا جيدا بالنسبة لهم.
كما أننى أريد التأكيد أيضا بأن تراجع الجنيه لن يكون عائقا أمام الاستثمار العقاري، على العكس تماما فقد يستفيد القطاع العقارى منه بشكل كبير، وهناك توقعات بزيادة حجم أعمال الشركات العقارية وضخ استثمارات جديدة للاستفادة من تراجع قيمة الجنيه.
بصراحة.. كيف يرى المستثمر الأجنبى السوق المصري؟
هناك نوعيان من المستثمرين الأجانب، الأول، وهو المستثمر من الخارج وهو يرى ما يتم نشره في وسائل الإعلام من أحداث، وبالتالى يتأثر بما ينشر عن أحداث إرهابية وأزمات سياسية، ولذلك يؤجل قراره للاستثمار في مصر، لأن هذه الأحداث تدفعه للتخوف من العمل في ظل هذه الظروف التي يراها غير آمنة.
أما النوع الثانى فهو المستثمر المثقف الذي لديه دراية ومعلومات حقيقية عن الأوضاع في مصر، والذي يدرك وفقا لهذه المعلومات أن السوق المصرى يعتبر من أقوى أسواق المنطقة، ومازال صامد امام كل التحديات التي تواجهه، لذلك فإن التوقيت الحالى مثالى للاستثمار في مصر، بعد تراجع قيمة الجنيه وخاصة بالسوق العقاري، ولذلك اتجه المصريون بالخارج للإقبال على شراء الوحدات السكنية والعقارات في مصر خوفا من ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
بالحديث عن النوع الأول من المستثمرين.. كيف يمكن لنا أن نغير الصورة الذهنية للمستثمر الأجنبى بالخارج عن الأوضاع في مصر؟
هذا الأمر يحتاج فترة زمنية، وأرى أن الحكومة المصرية تبذل حاليا ما في وسعها لتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية والروتين وتعزيز الأمن بالشارع، ويمكن القول أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن.
بالحديث عن تحركات الحكومة.. ما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة لتنشيط السوق العقارى في مصر؟
أرى أن أهم خطوة تتمثل في إتاحة الفرصة وتوفير الأراضى للمستثمرين، حيث إن نقص الأراضى يعتبر التحدى الأكبر للاستثمار العقاري، لأنها المادة الخام الأساسية لأى استثمار عقارى أو صناعى وغيره، واتجاه الحكومة مؤخرا لطرح حزمة جديدة من الأراضى خطوة جيدة، لكننى أرى أنه لابد من تخفيض الأسعار لدفع المستثمرين لشرائها.
وما هو رأيك في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس؟
مشروعات مميزة للغاية ومبادرة جيدة من حكومة تريد أن تؤكد للجميع أنها جادة في إحداث تنمية شاملة للبلاد، ومشروع العاصمة الإدارية خطوة جيدة لتخفيف الزحام الشديد الذي تعانى منه القاهرة، علاوة على أنها توفر احتياجات الطلب المتزايد للمستثمرين على الأراضى والعقارات، كما أن مشروع تنمية محور قناة السويس خطوة عظيمة وتشجع المستثمرين من جميع دول العالم للاستثمار فيها.
وما هي نصيحتك للحكومة لرفع معدلات نمو الاقتصاد المصري؟
كما سبق وأكدت.. لابد من إتاحة المزيد من الأراضى وتيسير وتسهيل إجراءات طرح الأراضي، وعدم المبالغة في أسعارها، ولابد أيضا من العمل على تحسين أداء المنظومة بشكل كامل وتخفيض تكلفة البناء والتشييد لإنعاش السوق.