أزمة لوحة

«المالية» توقف إنتاج اللوحات المعدنية لتأخر سداد المستحقات
مصادر: نستورد الخامات بالدولار من الخارج.. والتصنيع داخل مصنع سك العملة.. واتجاه لرفع سعر اللوحات بسبب الدولار
«قلة المخصصات المالية وراء الأزمة».. ومصدر أمني: المواطن يدفع ثمن اللوحة من جيبه
رئيس لجنة المواصلات بالبرلمان: الداخلية تستخدم اللوحات القديمة بعد توقف الحديثة
«أزمة مصر في لوحة»، سيناريو جديد توشك أن تدخل عليه البلاد، باختفاء اللوحات المعدنية من وحدات المرور على مستوى الجمهورية.. هذه ليست نكتة لكنها الحقيقة التي بدأت منذ عامين تقريبًا بين وزارتى الداخلية والمالية، وازداد تفاقمها مع مرور الوقت خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف المعروف ب"تعويم الجنيه"، لتُنذر تطوراتها بكارثة قد تحول دون إمكانية ترخيص المركبات في الفترة المُقبلة.
محقق «فيتو» يرصد في السطور التالية أهم ملامح تلك الأزمة.
في البداية أوضح مصدر مطلع أنه منذ عامين تقريبًا بدأت بوادر أزمة اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات بمختلف أنواعها «سيارات النقل- الملاكى- الأجرة- الدراجات البخارية... وغيرها» مشيرًا إلى أنه في السابق كان مصنع شركة الإسكندرية، ينتج اللوحات المعدنية، والتي تكون عبارة عن أرقام فقط... بعد مرور فترة من الوقت عجز المصنع عن العمل بكفاءة والدقة في البيانات والأرقام، والتي أحدثت مشكلات كثيرة بسبب تشابه الأرقام في كثير من المحافظات، أيضًا سهولة تزوير اللوحات المعدنية كانت سببا رئيسيا في تطوير منظومة اللوحات المعدنية باستخدام الأرقام والحروف معًا لمنع التشابه أو التزوير، أو تحرير مخالفة لقائدى سيارات غير خاصة بهم "تلفيق".
وأشار المسئول الأمني، إلى أن خطة الداخلية قائمة لتكفى ملايين السيارات والدراجات النارية في كل شوارع الجمهورية، باستخدام اللوحة أرقاما وحروفا، حيث إن اللوحة لا تزيد على 4 أرقام، وتكون أكثر أمانًا، وتمنع تكرار الرقم في أي محافظة أخرى، فاللوحة لا تتكرر أبدًا.
وذكر المسئول الأمني، أن قرابة 200 ألف سيارة ودراجة جديدة يتم ترخيصها سنويًا، مشيرا إلى أن اللوحة تنقسم إلى ألوان، وكل لون يحدد نوع السيارة، فاللوحة البرتقالي تكون للسيارات الأجرة، والزرقاء للسيارات الملاكي، والأزرق الغامق لسيارات الشرطة، والصفراء للسيارات الجمركية، والخضراء لسيارات الهيئات السياسية، والبني للسيارات التجارية، والحمراء للنقل والجرار.
ويدخل في التصنيع اللوحات«طبقة من الهيلجروم، خام الألومنيوم، مادة مقاومة للصدأ، وبعض الخامات الأخرى، نسر محفور بالليزر»، ويتم طبع اللوحات باستخدام جهاز للتحكم الآلي يعمل من خلال الكمبيوتر الذي يعطي الأمر لماكينة الطباعة بطبع الكميات المطلوبة على مستوى الجمهورية.
كما أوضح المسئول الأمني، أنه أثناء تولى المهندس إبراهيم محلب، رئاسة الحكومة، حدثت أزمة بين وزارتى الداخلية والمالية بسبب توقف المصنع عن إنتاج اللوحات المعدنية الحديثة، فتدخل على إثرها رئيس الوزراء، وكلف -آنذاك- وزارة المالية بتصنيع اللوحات من خلال مصنع تابع لها، وقامت بتوفير الأموال اللازمة وعاد العمل مرة أخرى.
دورة العمل
وكشف المصدر أن تصنيع اللوحات يتم عبر شراء المواد الخام من إحدى الشركات الأجنبية من الخارج، ثم يتم تصنيع اللوحات داخل المصنع التابع لمصلحة سك العملة بوزارة المالية، وعقب ذلك ترسل الأخيرة اللوحات إلى الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، وبدورها تقوم بتوزيعه على وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية حسب احتياجات كل إدارة... ولكن الذي حدث من أول العام الجارى بوادر أزمة اختفاء اللوحات المعدنية.
الشرطة المتخصصة
من جانبه أشار مصدر خاص إلى وجود عجز في الميزانية التي خصصتها وزارة المالية لاستيراد اللوحات المعدنية، خاصة بعد تعويم الجنيه.
وواصل حديثه قائلا: اللوحات مهمة لتطبيق النظام الإلكترونى، حيث يقرأ الجهاز حروفا وأرقاما ولن يعتمد على كلمات كما كان معمولًا به سابقًا.
وردًا على هذا الكلام قال مصدر أمني مطلع: حديثهذا الحديث، غير دقيق خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية، حيث إن المواطن يدفع ثمن اللوحات المعدنية بقيمة 140 جنيهًا عندما يذهب لترخيص سيارته، فإذا أنتج المصنع عشرات الآلاف سيقوم المواطن بدفع الثمن في خزينة المرور الذي بدوره يذهب إلى وزارة المالية «خزينة الدولة».
وفجر المصدر مفاجأة حيث كشف أنه تم إرساء العطاء على شركة «الفتح» لشراء مستلزمات إنتاج اللوحات المعدنية التي ستقوم بتوريدها إلى مصنع الإنتاج التابع لوزارة المالية إلا أن مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أوقف قرار استيراد الشركة المواد الخام، وحدد موعدًا آخر للإعلان عن المناقصة وتقدم الشركات أوراقها للتوريد.
كما أشار المصدر إلى أن وحدات المرور لجأت إلى العمل بنظام اللوحات القديمة –مؤقتًا- لحين توريد اللوحات المعدنية، مؤكدًا أن هذا الأمر غاية في الخطورة لتأثيره في قاعدة البيانات بإدارة نظم المرور بالشرطة المتخصصة، حيث إن البرنامج لا يستقبل البيانات إلا بالأرقام والحروف معًا وليس الأرقام فقط، فأصبحت بياناتهم معدومة، وتضم قاعدة البيانات كل ما يتعلق بالسيارة من بيانات سواء رقم الموتور والشاسيه وماركة السيارة والسعة اللترية للموتور، وما إذا كان مستوردًا أو إنتاجًا محليًا وتاريخ الإنتاج وكل البيانات المتعلقة بالمالك من خلال الرقم القومي الخاص به.
ونوه المصدر إلى أن مناقصة يتم إجراؤها سنويًا لتوريد المواد الخام لتصنيع اللوحات المعدنية، وتم إرساء العطاء العام الماضى على شركة "الجندي للتجارة والتصدير"، وذلك بعد إجراء الفتح المالي لجميع الشركات الفائزة فنيًا.
فيما فازت هذا العام إحدي الشركات ولكن تم وقف الإجراءات، على أن تعاد المناقصة من جديد.. الأمر الذي يؤدى إلى رفع قيمة شراء المستلزمات بعد قرار تعويم الجنيه وشراء المواد الخام بالدولار الأمريكى.
يشار هنا إلى أن 5 شركات تتنافس فقط على توريد مستلزمات الإنتاج من بينها الهيئة العربية لتصنيع، موضحًا أن اللجنة المشكلة لمناقصة توريد اللوحات المعدنية مكونة من لجان بوزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية والشرطة المتخصصة والشئون المالية بوزارة الداخلية وجهة سيادية وجهات أخرى.
من جانبه أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، تلقيه موافقة من وزارة الداخلية بشأن صرف لوحات من القديمة "أرقام فقط" كحل مؤقت لأصحاب المركبات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية حتى حل أزمة تصنيع لوحات جديدة، بعدما تقدم أحد النواب بطلب عاجل لوزير الداخلية بعد تزاحم المواطنين في انتظار لوحات المركبات.
وحول تأثير اللوحات قديمة "أرقام فقط" للمركبات في المنظومة الأمنية والمرورية، أوضح اللواء سعيد طعيمة، أن الأمر قد يخل بالمنظومة المرورية.
وفي سياق متصل أكد اللواء يسري الروبي، الخبير الدولي للمرور والإنقاذ في منطقة الشرق الأوسط، ارتباط أزمة اللوحات ارتباطًا وثيقًا بأزمة نقص الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه؛ نظرًا لأن جميع مكونات اللوحة يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ليُشكل عدم توافره وسعره المتغير، حائلًا دون دفع المستحقات المالية لمصانع اللوحات.
مقترحًا اللجوء إلى اللوحات القديمة كبديل عن الجديدة غير المتوافرة.