وقائع فساد جديدة حول توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر

الجريمة كاملة الأركان،‮ والشهود حاضرون،‮ والفساد كان مؤسسياً،‮ وممنهجاً‮.. هذا ما كشفته قضية اللوحات المعدنية الأخيرة التي‮ تمت باتفاق كامل بين اللواء حبيب العادلي‮ وزير الداخلية السابق،‮ والدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية السابق‮.‬
حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ مستندات جديدة تؤكد تقديم شركات المانية عالمية عروضاً‮ للوحات السيارات بقيمة تعادل‮ 50٪‮ من القيمة التي‮ تم توريد‮ 10‮ ملايين لوحة معدنية للسيارات في‮ مصر بقرار من وزارتي‮ المالية والداخلية عام‮ 2007.‬
كان الوزيران السابقان قد اتفقا علي‮ إرساء أمر توريد‮ 10‮ لوحات معدنية بسعر‮ 2.‬40‮ يورو للوحة المعدنية بالأمر المباشر علي‮ شركة‮ »‬اووتش‮« الألمانية وهو سعر مغالي‮ فيه‮ يزيد بنسبة الضعف علي‮ السعر العالمي‮ السائد حاليا،‮ فضلا عن ذلك تجاهل الوزيران تقدم مصنع‮ »‬قادر‮« الحربي‮ بدراسة قبل سبع سنوات لتصنيع اللوحات المعدنية داخل المصانع الحربية‮.‬
تضمنت المستندات عرضاً‮ من شركة‮ »‬سيفريز‮« الالمانية بتاريخ‮ 5‮ يناير الماضي‮ لتوريد لوحات معدنية مماثلة لما تم توريده من قبل شركة‮ »‬أووتش‮« بسعر‮ 1.‬20يورو للواحدة،‮ وكانت شركة‮ »‬سيفريز‮« قد قامت بتصميم اللوحات المعدنية في‮ 4‮ دول عربية بذلك السعر مما‮ يثير علامات استفهام كبيرة حول اسباب منح شركة‮ »‬اووتش‮« حق التوريد بالأمر المباشر بتلك الأسعار المغالي‮ فيها‮.‬
إن ابرز شهود الاتهام في‮ القضية هو الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري‮ بألمانيا وأحد المتخصصين في‮ استشارات تطوير الدول النامية‮ يؤكد ل‮ »‬الوفد‮« ان اي‮ دولة لديها قطاع صناعي‮ كبير مثل مصر لا‮ يجوز لها أن تستورد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من الخارج لأن اللوحات المعدنية تعامل معاملة‮ »‬العملة‮«‬،‮ لذا‮ يجب تصنيعها محليا حتي‮ لا‮ يتم تزويرها،‮ كذلك فإن اللوحات المعدنية التي‮ تم توريدها إلي‮ مصر مخالفة للمواصفات العالمية،‮ والمقاس المطبق حاليا خطأ لأن المقياس العالمي‮ للوحة ان تكون‮ 52‮ سم في‮ 11.‬5سم وتقسم اللوحة إلي‮ اربعة اقسام من اليسار إلي‮ اليمين تشمل كلمة مصر بالغة العربية ثم علم مصر ثم كلمة مصر باللغة الانجليزية وفي‮ الجزء الثاني‮ يتم وضع رقم خاص بالمحافظة ثم المدينة ثم رقم خاص ببيانات مالك السيارة،‮ وبالطبع فإن كل ذلك لم‮ يتم تطبيقه‮.‬
وفي‮ رأي‮ الخبير الاستشاري‮ صادق رضوان فإن السعر الذي‮ تم التنفيذ به‮ غير طبيعي‮ بالمرة لأن عروض الشركات الالمانية الحالية لمصر تقدم سعرا‮ يوازي‮ 50٪‮ من ذلك السعر مع الالتزام بالمواصفات العالمية،‮ وفي‮ عام‮ 2007‮ »‬عام تنفيذ المناقصة‮« كان السعر أقل كثيراً‮ من السعر الحالي،‮ وهو ما‮ يؤكد أن هناك مكاسب تتجاوز‮ 92‮ مليون جنيه تم تحقيقها للشركة الالمانية التي‮ حصلت علي‮ المناقصة بالأمر المباشر‮.‬
وقال المهندس نبيل انور رئيس مجلس ادارة مصنع‮ »‬قادر‮« ل‮ »‬الوفد‮« إن المصنع قدم قبل‮ 7‮ سنوات دراسة تفصيلية حول تصنيع اللوحة المعدنية في‮ المصانع الحربية،‮ واوضح ان اللوحة‮ يمكن تصنيعها بسهولة داخل مصر،‮ واشار إلي‮ أن تلك اللوحة لا تتضمن اي‮ تكنولوجيا خاصة تعجز عنها جميع خطوط الانتاج بمصانع المعدات والصناعات الهندسية المصرية،‮ كما ان السعر المعلن الخاص بتلك اللوحة مغالي‮ فيه بشكل كبير،‮ اضاف ان عملية توريد اللوحة المعدنية تمت دون اعلان ودون ان‮ يعرف احد في‮ القطاع الخاص بها مع تجاهل دراسة مصنع قادر تماماً‮.‬
وقال المهندس مصطفي‮ السيد عبيد امين جمعية مستثمري‮ 6‮ اكتوبر ان اي‮ شركة هندسية‮ يمكنها تصنيع اللوحة المعدنية،‮ وأشار إلي‮ أن هناك شركات داخل مصر تصنع الأتوبيسات وسيارات النقل الكبير،‮ وهو ما‮ يعني‮ أن تصنيع لوحة سيارات امر أبسط من أي‮ شيء،‮ وفي‮ تصوره ان الهيئة العربية للتصنيع كانت قادرة علي‮ تصنيع تلك اللوحات،‮ وكان‮ يمكن إسناد الامر لها باعتبارها جهة حكومية لتنفيذها بسعر مناسب بدلا من التوجه لشركة اجنبية‮ غير معروفة لتورد اللوحات بسعر مغالي‮ فيه ودون الالتزام بالمواصفات العالمية،‮ انه‮ يري‮ ان الفساد كان اكبر مما‮ يتصور احد لذا فإن الصناعة الوطنية كانت الضحية وكان المستهلك البسيط الضحية العظمي‮.‬