ب «جرة قلم».. عودة العمل ب«اللوحات القديمة» للسيارات بعد إهدار الملايين على « الذكية»

مصدر أمنى: عودة المخالفات الظالمة وفساد مالى وإدارى وراء القرار والمواطن هو اللى بيشيل
بعد انفاق عشرات الملايين في شراء وتصنيع لوحات السيارت المعدنية «الذكية» أو «الكمبيوتر»، حسب وصف المصريين، في عهد أحمد نظيف، ناهيك عن ملايين آخرى انفقت في محاكمتهم بفساد صفقة الأمر المباشر قررت الحكومة ب «جرة قلم» الغاء منظومة اللوحات الذكية وإعادة العمل باللوحات القديمة، لتعود مرة أخرى إلى الأذهان ظاهرة المخالفات الظالمة التى لم يرتكبها المواطنين بالإضافة إلى إعطاء أصحاب السيارات لوحات القديمة المحملة بالمخالفات مسبقاً.
استيراد 26 مليون لوحة من ألمانيا
استوردت مصر 26 مليون لوحة من ألمانيا في عام 2008، بعدما أسند أحمد نظيف، رئيس الوزارء الأسبق، توريدها بالأمر المباشر بالتعاقد مع شركة «أوتش» الألمانية، وكان ذلك بمثابة نقلة نوعية للوحات السيارات في مصر.
وبدأ توريد اللوحات الجديدة والتى أخذت شكل أرقام وحروف فقط بجوار كلمة مصر، ما يصعب تزويرها أو تركيبها على سيارة أخري بسبب وجود كبسولة بمسمار مصصمة خصيصاً لوضعها على كل سيارة.
وعملت إدارات المرور على تغيير اللوحات المعدنية لتصبح بطريقة الأرقام والحروف يعلوها كلمة مصر ملونة، حسب ترخيص السيارة، اللون الأزرق الفاتح للملاكى، والبرتقالى للأجرة، والأزرق الغامق لسيارات الشرطة، والأحمر لسيارات النقل والجرارات، والبنى للسيارات التجارية، والأصفر لسيارات الجمارك، والأخضر لسيارات الهيئة السياسية، ما يسهل الأمر على رجل المرور، كما اسندت إلى مصلحة سك العملة الحق في طباعة تلك اللوحات بمواصفات فنية يصعب تزويرها بعكس المطبوعة والمكتوبة يدويا بالطريقة القديمة.
وأنهت تلك اللوحات بشكل كبير على المخالفات التى كان يتحملها المواطنين دون ارتكابها والتى تحرر عن طريق فرد المرور، بينما سهلت على أجهزة الردار والأجهزة الكشفية سرعة التقاط السيارات المخالفة دون ظلم أحد، كما اختفت ظاهرة اللوحات المزورة.
توقف خط الإنتاج العودة إلى اللوحات القديمة
توقف خط الإنتاج والرجوع إلى اللوحات القديمة بعد ثورة يناير وبسبب تغييرات الأنظمة المتعاقبة توقف خط الإنتاج الخاص باللوحات المعدنية، ولم تفكر وزارة الداخلية في طريقة بديلة لتوفيرها، بل أصدرت قرارا بالاستغناء عنها والرجوع مرة أخرى إلى النظام القديم دون أي دراسة أو فحص أو مشاورات.
رجوع للفساد والمواطن هو اللى بيشيل
حذر مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، من قرار وزارة الداخلية بالعمل مرة أخرى بنظام اللوحات القديمة، لافتا إلى أن النظام القديم يشوبه فساد مالى وإدارى، مشيراً إلى أن المواطن يدفع ثمن لوحات الكمبيوتر ليحصل على اللوحات العادية، دون تخفيض فى الأسعار، متسائلا أين تذهب تلك الأموال؟.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته ل«التحرير»، أن الإدارة العامة للمرور تلقت كثير من الشكاوى من المواطنين التى تفيد بوجود مخالفات على تلك اللوحات محملة مسبقاً، كما عادات ظاهرة الخطأ فى كتابة المخالفات وظلم المواطنين من مخالفات بأماكن لم يذهبوا اليها، فضلا عن تغير ملامح اللوحة القديمة فى السيارات، واختلاف الخط المكتوب بها من مكان لآخر.
وأضاف المصدر ل«التحرير» أن هذا القرار تسبب في تخبط داخل إدارات المرور نتيجة وجود نظامين الآن للوحات المعدنية، فهناك سيارات تحمل لوحات بالكمبيوتر وآخرى عند التجديد يتم تسليمهم اللوحات القديمة، ولفت المصدر إلى أن اللوحات القديمة تحمل أرقاما كثيرة تصل إلى سبعة أرقام، ويصعب على رجال المرور كتابتها عند تحرير مخالفة لسيارة مسرعة، ما يفتح الباب من جديد لعودة المخالفات الظالمة.
براءة نظيف
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى فى إعادة محاكمتهم بقضية «اللوحات المعدنية».
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال، رئيس النيابة وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
كانت النيابة قد اتهمت «نظيف» و«العادلى» بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت، وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.