«الحكومة تعلن الحرب على تجارة الأعضاء».. الإعدام وغرامة مليون جنيه للممارسين..«الأطباء»: مين هيبلغ وكلهم متفقون مع بعض..قانوني: العقوبة وحدها ليست حلا للمواجهة

في خطوة تشريعية هامة لمواجهة رواج تجارة الأعضاء البشرية، وافق مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 5 لسنة 2012، والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، في محاولة للحد من انتشار تلك التجارة، والتعامل بمبدأ الردع ضمانا لوقف لكل من تسول له نفسه العمل بتلك التجارة.
أكبر شبكة دولية
وفي ديسمبر من العام الماضي، ألقت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان، القبض على أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربا، وتستغل الشبكة الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصل عناصر الشبكة على مبالغ مالية باهظة.
القانون القديم
كانت نصوص القانون القديم بشأن تجارة الأعضاء تنص على أن «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا ترتب عليها وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه».
تعديلات القانون
أما بالنسبة للتعديلات الجديدة على القانون، فتنص على أن «يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام في حالة وفاة المنقول منه أو إليه».
العقوبة وحدها لاتكفي
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، أن تشديد العقوبة على القائمين على مسألة الاتجار بالأعضاء ليس حلا، فتفعيل القانون هو الأهم، لأن تغليظ العقوبة لن يشكل فارق كبير بالنسبة للمجرم.
وأضاف «كبيش»، في تصريحات ل«فيتو»، أن مرتكب جرائم الاتجار يراهن على عدم تطبيق القانون، كما كان الحال بالنسبة لسابقه، مطالبا بضرورة وضع آليات تنفيذ تجعل تلك القوانين «فعّالة» بشكل أكبر.
جذور المشكلة
ويرى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام مجلس نقابة الأطباء، أن التركيز على القوانين واللوائح أمر غير مجد، مشيرا إلى أن المسئولين ابتعدوا عن جذور المشكلة وأسبابها الرئيسية، والتي لابد من التعامل معها.
وطالب «الطاهر»، في تصريحات ل«فيتو»، بضرورة السماح بزراعة الأعضاء من المتوفين حديثا، من الموافقين على التبرع بأعضائهم حال وفاتهم، مؤكدا غياب الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، والتي تكون بيئة خصبة وفرصة كبيرة لتزايد تلك العمليات.
«مين هيبلغ!»
وتساءل أمين عام مجلس نقابة الأطباء: «مين هيبلغ عن المجرم، وهما أصلا كلهم منسقون مع بعض.. بلاش نحط راسنا في الرمل»، منوها إلى أن تغليظ العقوبة لن يقدم أو يؤخر شيئا في حل تلك الأزمة.