البرلمان يدخل دائرة الصراع مع نقابة المحامين.. فرج عامر يكشف وقائع إهدار مال عام بفرعية الجيزة.. رئيس مدينة المحامين بأكتوبر يتهم النقيب بالنصب.. و«عاشور» يمرر الميزانية دون مناقشة

طور جديد تشهده نقابة المحامين بعدما تجاوزت خلافاتها ومشكلاتها خارج جدران ذلك الصرح النقابي العريق، وامتد إلى الصراع مع السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب والتلويح بكشف قضايا تربح وإهدار المال العام، واستغلال المقعد النقابي لصالح أهداف شخصية، ولم يعد الصراع هنا مجرد خلاف على مقعد نقابي ومدى أحقية طرف عن آخر في تنظيم وحماية حقوق محامي مصر من خلال مجلسها.
البرلمان يكشف فسادا
ظهرت بوادر الصراع عندما تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، منذ يومين بسؤال إلى وزيري المالية والعدل حول صحة الأخبار التي تشير إلى وجود تقرير بالجهاز المركزى للمحاسبات، خاص بكشف وقائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية لمحامين بالجيزة.
إهدار مال عام
وأضاف «عامر» أن هناك وقائع فساد مشارًا إليها بالتقرير المزمع، ومنها صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة النقابة لأحكام القانون في أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع والتسويق، ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف، ما ترتب عليه إهدار للمال العام، فضلًا عن إهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة ل«العوامة» الخاصة بالمحامين، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الإجمالى 4.6 ملايين جنيه، بحسب قوله.
التربح من المنصب
لم يكن «عامر» وحده من كشف عن تلك الوقائع، بل شهدت أروقة المحاكم قضايا وبلاغات تتهم أعضاء مجلس النقابة بإهدار المال العام، يأتي أبرزها البلاغ الذي قدمه المحامى محمد سعد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين بمدينة 6 أكتوبر، والذي اتهم فيه نقيب المحامين بالجيزة محمود الداخلى بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح، واتهم إحدى شركات المقاولات بتزوير محررات رسمية، فضلًا عن اتهامه شركة تسويق بالإعلان الوهمى والنصب على المتهمين وتسويق ملكية وهمية، والمقيد برقم 6536 إدارى 2016.
مجلس منتخب للمدينة
وقال رئيس مجلس إدارة مدينة المحامين، إن نتيجة لإهدار المال العام في ملف مدينة المحامين، وعدم إنجاز الوعود المتكررة للانتهاء من العمل، قررت الجمعية العمومية، إنشاء مجلس منتخب من بين أعضاء الجمعية، لإدارة ملف المدينة، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة المدينة من الحاجزين بعد الضغط على النقابة بتاريخ 12 أبريل 2014، ونقلت لها كافة الصلاحيات، وتم ختمها بخاتم النقابة وتم إقرار لائحتها التنفيذية بتاريخ 23 يناير 2015، وأصبح لها ذمة مالية مستقلة.
عقود مخالفة للقانون
وأضاف "سعد" خلال أقواله في النيابة، أنه على الرغم من نقل كل صلاحيات النقابة للمجلس المنتخب لإدارة ملف المدينة، إلا أن النقابة رفضت تسليم تلك الصلاحيات، ووقعت بالمخالفة للقانون عقود اتفاق مع شركة "ابن سيناء" للمقاولات لاستكمال ملف المدينة، والتي ثبت فيما بعض وجود أحكام قضائية عديدة عليها من بينها الاستيلاء على أراضي الغير والتزوير واستعمال القوة والنصب، وتم القبض على صاحب الشركة بعد اتهامه من قبل مباحث الأموال العامة في قضية رشوة مع نقيب محامين الجيزة، إلا أن القضية تم حفظها.
الاتفاق مع شركات وهمية
وتابع "سعد" أن نقيب المحامين بالجيزة اتفق مع شركة "التيسير" للمقاولات من أجل الانتهاء من مشروع مدينة المحامين، إلا أنه بالبحث والتحرى تبين أن صاحب الشركة صادر ضده أحكام قضائية متنوعة هو الآخر، ما بين أموال عامة ونصب وشيكات بدون رصيد، وأنه تقدم بشهادة مزورة من اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مؤكدًا أنه أخطر النقيب بتلك المعلومات إلا أنه تغاضى عنها، وأبرم العقود مع الشركة، الذي كان في ظاهره عقد مقاولات، رغم أن النقيب غير ذى صفة، بعد تشكيل مجلس منتخب لإدارة ملف المدينة، بعدها علمنا من خلال صفحة "فيس بوك"، أن الشركة أنشئت صفحة باسم مشروع "أميرالد سيتى 6 أكتوبر"، على نفس عنوان أراضى مدينة المحامين لبيع شقق سكنية للمواطنين، وأن الشركة المسئولة عن التسويق تدعى شركة "جاردنز".
رشوة لشركة المقاولات
وأضاف رئيس مجلس إدارة المدينة، أنه فوجئ بأن نقيب محامى الجيزة أعطى شقتين من شقة المدينة للشركة، لاتخاذها كمقر لها، وأن الشركة بدأت تسوق الوحدات السكنية للمواطنين بمقدم حجز قدره 57 ألف جنيه، بإجمالى ثمن الواحدة 570 ألف جنيه، واستأجرت مقرين آخرين بمول أركان بالشيخ زايد، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية.
تمرير الميزانية
وفي مشهد آخر داخل نقابة المحامين اتهم عدد من المحامين، سامح عاشور باستغلال الدعوة النقابة العامة لعمومية عادية من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك، ليمرر ميزانيات النقابة في السنوات الماضية دون مناقشتها واستعراضها على جموع المحامين، إلا أن المحامين أصروا على عرض ميزانية النقابة من العام 2001 حتى 2015، وكذلك عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته عليها، متهمين عاشور بإهدار أموال النقابة والفساد، بل تقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل ضد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، بتهمة إهدار أموال النقابة.